أعلن المدعي العام لولاية واشنطن الأميركية، بوب فيرغسون، الإثنين 30 يناير ، أنه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، على خلفية قراره بتعليق استقبال اللاجئين وحظر دخول مواطني 7 دول إلى الولاياتالمتحدة. وبذلك يعد فيرغسون أول أول مدعٍ عام يعلن عن إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس الأميركي بسبب سياساته. وصرح النائب العام بوب فيرغسون في مؤتمر صحفي: "لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس.. وفي قاعة المحكمة فإن الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع". وتستهدف القضية التي رفعها فيرغسون - وهي الأولى من نوعها - ترامب ووزارة الأمن القومي ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية. وتدعو الى اعتبار بنود رئيسية في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بشأن الهجرة غير قانونية وغير دستورية. وتقول الشكوى إن حظر السفر يفرق بين العائلات ويضر بها "ويقوّض مصلحة واشنطن السيادية في أن تبقى مكاناً يرحب بالمهاجرين واللاجئين". وقدمت العديد من الشركات الكبرى في ولاية واشنطن ومن بينها أمازون وأكسبيديا، شروحات توضح فيها تأثيرات قرار ترامب على عملها وموظفيها.
وقال حاكم واشنطن جاي انسلي الذي انضم الى فيرغسون في مؤتمر صحفي: "إلى حين يحاسب الكونغرس هذه الإدارة على الأضرار المعنوية والقانونية الواضحة التي يعاني منها أبرياء وهم الأشخاص الملتزمون بالقانون الذين يدخلون الى بلادنا، فإن الولاية هي المكلفة بحماية وحفظ حقوق الأشخاص الذين يعيشون داخل حدودنا". وتدعو القضية المحكمة الى تحديد موعد جلسة استماع خلال أسبوعين. ووقع ترامب، الجمعة الماضي، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولاياتالمتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني 7 دول هي: سوريا، العراق، السودان، ليبيا، الصومال، اليمن، إلى جانب إيران. وأصدر فيرغسون، أمس الأحد، بيانًا، وصف فيه قرار ترامب بخصوص الهجرة ب"غير القانوني والمنافي للقيم الأميركية الأساسية". واحتجّ آلاف المتظاهرين، يومي السبت والأحد، في عدة مدن ومطارات في الولاياتالمتحدة على الأمر التنفيذي لترامب. وكان ترامب قال إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البلاد ضد المتطرفين الذي يتطلعون لاستهداف الأميركيين والمصالح الأميركية.
