وبعد أن هدأت العاصفة واطمأن أنصار السلطة في مصر إلى أغلبية ساحقة بفضل عودة أو إعادة المنشقين إلى حظيرة الحزب وبفضل حرمان أنصار الإخوان من التصويت في معظم الدوائر خصوصا في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة ( الأخيرة ) من الانتخابات ، كما تأكد لخصوم الإخوان أن حصة الإخوان في مجلس الشعب لن تعكر صفو أغلبية لطالما سعوا إلى تحقيقها بكافة السبل زاعمين أنها أغلبية مطلوبة للمضي قدما في تنفيذ برنامج الرئيس الإصلاحي !! لكن رغم ذلك الهدوء النسبي إلا أنني وقد يتفق معي كثيرون أن جذوة الإصلاح لم تنطفئ وأن الرماد الظاهر والمتبقي من أثر الانتخابات ترقد تحته نيران كثيفة كفيلة لإنضاج إناء الديمقراطية على مدار العشر سنوات المقبلة وتحت هشيم الانتخابات لا ترقد نار الإصلاح وحدها بل إن نيرانا أخرى كثيفة وعنيفة لا تزال هناك ، هذه النيران ربما يسعى كثيرون في معسكر السلطة إلي إشعالها وتوسيع نطاقها ولو على حساب الإبقاء على جذوة نار الإصلاح رغم هدوءها ، فما حدث ورغم حصول حزب السلطة الذي يضم الحزب الوطني والشرطة وأجهزة الدولة مدعومة بقافلة من مثقفي التلفزيون المصري والصحف القومية –على الأغلبية المطلوبة إلا أنهم يرون أن ما حصل عليه الإخوان المسلمون أمر غير طبيعي وأنهم وعلى حد قول بعض غلاة السلطة لا يستحقون ما وصلوا إليه .. ! ما حصل هو زلزال سياسي لن يمر دون حساب، والحساب هنا ليس معالجة أخطاء السلطة بل معاقبة الإخوان على نجاحهم ! و هذا ما عنيت به نيران السلطة التي ستسعى بكل قوتها من أجل إشعالها في الفترة المقبلة. في مثل هذه الأجواء الملتهبة لا يمكن للإخوان المسلمين أن يقفوا متفرجين فالنار المشتعلة قد تطيح بكل شيء وكما قلت في مقالات سابقة فإن البعض مستعد للتضحية بالوطن من أجل بقائه في السلطة بينما الإخوان مستعدون أن يقدموا أنفسهم قربانا حتى يبقى الوطن ... من هذه النقطة تحديدا أرى أن الإخوان المسلمون أمام امتحان آخر ربما يفوق في شدته امتحان إثبات الوجود وتأكيد الشرعية الذي مروا به في انتخابات 2005 ، إنه إمتحان اثبات القدرة وتحديدا القدرة على التغيير والفعل في بلد عظيم بحجم مصر وتاريخها وامكاناتها . وبعبارة أخرى هل سيثبت الإخوان المسلمون أنهم كفصيل سياسي على نفس المستوي كجماعة دعوية ! أو هل يمكن للجماعة أن تقوم بالعمل السياسي بنفس الطريقة التي تقوم بها على العمل الدعوي والذي أثبتت فيه نجاحا منقطع النظير على مدار ثلاثة أرباع قرن من الزمن والمحن ! هنا مربط الفرس وهنا يثور السؤال ليس فقط في مصر بل في العالم بأسره وربما كان مقال الكاتب الأمريكي نيل ماك فاركهار NEIL MacFARQUHAR والذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم 8 ديسمبر الجاري تحت عنوان ( هل تروض السياسة الإخوان المسلمون ) تعبيرا عن حالة الترقب التي تسود أوساطا عالميا ناهيك عن حالة التربص التي تسود الأوساط المحلية خصوصا في دوار السلطة ومن حولها ،وللإنصاف فإن هناك أقلاما وعقولا مصرية مخلصة تقف موقف الناصح الأمين للإخوان المسلمين وتنصحهم بأن يقدموا رؤية سياسية للمرحلة المقبلة ، ولا يمكننا إغفال أو التغافل عن أراء طرحها ساسة وكتاب مثل د يحي الجمل أو ضياء رشوان أو محمد السيد السعيد وهي في مجملها تصب في نفس الاتجاه وتطرح نفس السؤال وإن جاء على شكل استفسار هو هل سيحدث التحول ومتى وكيف ؟ ولنبدأ بمفهوم التحول المطلوب : 1- هل مطلوب من جماعة الإخوان أن تعطي ظهرها للماضي بكل تفاصيله أي أن تتحول من جماعة دعوية إلى حزب سياسي فقط لا غير ؟ هناك فصيل يضم حزب التجمع وبعض الناصريين ومثقفي السلطة وبعض من بقايا الحزب الحاكم يرون أن الدعوة أفادت السياسة عند الإخوان وأن ما حصلوا عليه من مقاعد إنما هو حصيلة جهود دعوية واجتماعية على مدار ثلاثة أرباع قرن وأنه قد آن أوان الحصاد وأن الأحزاب لا تتمتع بمثل هذه الخاصية التي تتمتع بها الإخوان وعليه وحتى تتساوى الفرص فلابد من حرمان الإخوان من ميزة الدعوة والعمل الاجتماعي المتمثل في الجماعة وتحويلها إلى حزب سياسي مثله مثل غيره ...علما بأننا لو دققنا النظر في معظم جمعيات النفع العام المصرح لها مؤخرا سنجد أن القائمين علي معظمها ينتمون لتيارات فكرية مخالفة للإخوان المسلمين من يساريين وليبراليين وعلمانيين ناهيك عن عشرات الجمعيات التابعة للحزب الوطني ومنها على سبيل المثال ( جمعية المستقبل ) ناهيك عن المجالس القومية المتخصصة ومن بينها المجلس القومي للمرأة الذي لايقدم الدعم إلا للمرأة المنتسبة للحزب الوطني كما جاء في مقال مكرم محمد أحمد بالإهرام ( الخميس 8/12/2005 ) وأتصور أن فكرة تخلي الجماعة عن الماضي واختزالها في حزب أمر صعب إن لم يكن مستحيلا من عدة نواحي أهمها : - النظام المصري لا يزال متعنتا ومرتبكا وخائفا في نفس الوقت ، فهو يعلم أن الإخوان بدون كيان ( شرعي ) حققوا ما عجزت عنه الأحزاب المفترض أنها كيانات ( شرعية) وبالتالي فما بالك لو منحت الشرعية من خلال حزب ، والزعم الذي يسوقه مكرم محمد أحمد أو ممتاز القط أو أسامة سرايا أو أبو الحديد وغيرهم من كتاب الحكومة حول أقلية الإخوان وعدم شعبيتهم في ظل وجود أغلبية صامتة أمر مردود عليه لأن الرئيس نفسه نجح بنفس نسبة التصويت وربما أقل منا وساعتها ملئوا الدنيا ضجيجا حول شعبية الرئيس ولقد كتبت في ذلك مقالا بعنوان ( الأغلبية الساخطة أم الصامتة ) *ولو كان النظام جادا في ذلك لمنح مجموعة الوسط حزبا ولو بهدف جذب أصحاب الطموح السياسي من التيار الإسلامي !!!! وكيف يناقض النظام نفسه وهو يردد ليل نهار بأنه لن يسمح بوجود حزب ديني ، والنظام يبدو مرتبكا لأنه حين لاحظ تعاطف الشارع المصري مع طرح الإخواني الإسلامي استقطب المفتي وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة المرقصية وجلب مجموعة من الشيوخ والأئمة وجلبهم إلى الأستوديو لكي يتحدثوا في الدين ولكن على طريقة الحزب الديمقراطي وهكذا فقد استخدم النظام نفس الورقة التي عاب على الإخوان استخدامها مع فارق كبير هو أن الإخوان قد نشأت كجماعة دينية شاملة السياسة أحد مكوناتها بينما الحزب الحاكم لم يكن سوى حزب سلطوي أراد استخدام الدين لدغدغة مشاعر المواطنين الذين فقدوا الثقة في كل ما يطرحه حتى ولو كان دينا ً ! - الإخوان المسلمون عبر تجاربهم في عدة بلدان حول العالم ليسوا فصيلا سياسيا مجردا من الأخلاق ودائما ما يطرحون السياسة كوسيلة دعوية يجب أن تتحلى بمواصفات أخلاقية على عكس ما يرى كثيرون في السلطة بأن السياسة لا خلق لها ، ومن هذه الزاوية فإنها أي الجماعة لا ترى السياسة بديلا لوجودها بمعنى أنها كجامعة دعوية شاملة متكاملة لا يمكن اختزالها في فصيل سياسي ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن رصيد الإخوان في المجتمع ليس منبعه الأداء السياسي لأنه لا يزال في بداياته فكيف يمكن لها أن تضحي بهذا الرصيد والأداء الراسخ باللا رصيد( نسبيا) أو الرصيد البسيط في عالم السياسة . - لنتصور ردة فعل الشارع المصري على جماعة لطالما استطاعت أن تقدم له وجبة دينية تربوية سدت فجوة كبيرة بغياب الدور الرسمي في هذا المجال ، واستطاعت أيضا أن تكون له عونا اجتماعيا في ظل ضغط الحكومات المتتالية بفعل التدهور الاقتصادي الذي قاد ولا يزال يقوده نفس فريق العمل بالحزب الحاكم رغم فشله ، هذا الشارع هل يمكننا أن نتصور ان سيقبل باستبدال الوجبة الدينية الروحية والوجبة الاجتماعية المقدم إليه والتي تسد حاجاته اليومية بوجبة سياسية هو زاهد فيها إلى حد كبير ، وماذا سيقول عن الإخوان ساعتها : أتصور أنه سيقول لقد خدعونا وخذلونا وكانوا يطعموننا من أجل الوصول إلى السلطة بأي وسيلة ؟ وأظن أن الإخوان المسلمين لا يقبلون ذلك و لايفعلونه . 2- أم المطلوب هو السماح للجماعة بالوجود الشرعي والعمل العلني على اعتبار أن جزءا من عمل الجماعة لا يزال سريا كما يرى بعض الخصوم ؟ وهذا يقودنا إلى سؤال حول الشكل القانوني الذي ستتمتع به الجماعة في هذه الحالة ؟ هل ستصبح جمعية أهلية في إطار ما يعرف بجمعيات النفع العام ؟ وهل يعلم النظام أن هذه الجمعيات يمكنها جمع التبرعات من الداخل كما أن لها في قبول المنح والهبات من الخارج ( هناك جدل حول شرط موافقة السلطة من عدمه على المنح الأجنبية وما حدث في البحرين مؤخرا خير دليل على الضغط التي تمارسه واشنطن على الدول العربية للقبول بفكرة المنح دون موافقة الحكومات ) وهل ذلك سيكون كافيا بالنسبة للحكومة ؟ بمعنى هل ستقبل الحكومة المصرية بوجود جماعة الإخوان المسلمين الرسمي ؟ وأن تمنحهم مقرات وتسمح لهم بالمؤتمرات والمنتديات وفتح باب العضوية أمام المواطنين من كل لون ودين ؟ وهل يقبل الإخوان بأن يكون دورهم في الحياة كدور أي جمعية نفع عام محدودة الأهداف والغايات وهي الجماعة التي جعلت من العالم سقفا لدعوتها ؟ وثمة مأزق سيواجه الحكومة والنظام في حال الترخيص للإخوان بجمعية نفع عام فقط وهو ماذا سيفعل النظام مع الإخوان إذا قرروا دخول المعترك السياسي كما فعلوا هذه المرة وغيرها ، لقد دخلوا مستقلين شكلا وإخوان مضمونا ورغم حظر الجماعة حققوا 88 مقعدا فماذا سيكون الحال لو كانت لهم جمعية ومرتادين وأعضاء مقتنعين بمنهجهم وبسلامة موقفهم ؟ إن سيناريو 2005 سيتكرر وبشكل أكبر حتما وسنجد النظام يضغط على الجماعة من أجل إعلان موقفها تجاه القضايا الأكثر حساسية أو التي يعتقد أنها كذلك وسيجد نفس الإجابة من الإخوان اسمحوا لنا بحزب وحاسبونا ! إذن السماح بجمعية قد يحل إشكالية واحدة ولكنه لربما زاد الطين بله لأن الجمعية ستكون أكثر علانية وأكثر شفافية وأكثر قدرة على جذب الإعلام والشارع السياسي ما يعني مزيد من التأييد والمساندة في اقرب انتخابات تجرى ! والحكومة بغبائها وإصرارها على التعامل الأمني مع الملف الإخواني وحرمانها من أي شرعية قانونية إنما تمنح الجماعة المزيد من الشرعية السياسية والتعاطف وكل ما يتم تسريبه للإعلام عن عنكبوتيه التنظيم والقدرة التنظيمية والاتصالية والمالية يصب في صالح الإخوان ويثير سؤالا حول شرعية النظام الذي يملك الحرية والعلنية وما يزال عاجزا عن التصدي السياسي للإخوان لذا يلجأ للخيار الأمني . 3- ربما يكون المطلوب هو السماح بحزب وجمعية ؟ وهل يسمح النظام الرافض لفكرة منح الإخوان جمعية أن يمنحهم حزبا وجمعية في نفس الوقت ! إن هذه مكافأة كبيرة لا يمكن أو لا يفترض في السلطة كما عودتنا أن تكافئ بها خصومها ؟ و منذ متى كانت السلطة كريمة إلى هذه الدرجة وهي التي عاقبت أيمن نور وفجرت حزب الغد من داخله كما فعلت بالشعب والأحرار ومستعدة لفعل ذلك مع أي حزب يتجاوز الخطوط الحمراء وما أكثرها. ونثير السؤال بطريقة أخرى هل سيجد النظام نفسه أمام حالة من اللا خيارات إذ سيتعين عليه تنفيذ المطلوب أو مغادرة السلطة خصوصا في ظل المعطيات الكثيرة المناوئة لوجوده ؟ وبطريقة ثالثة هل سيتم تقنين الوجود السياسي للإخوان حتى تسهل محاسبتهم أو على الطريقة الأمريكية حتى يسهل القضاء عليهم كما يرى بعض الباحثين الأمريكيين أن السياسة كفيلة بتحجيم دور الإسلاميين وكفيلة أيضا بأن تحرق أوراقهم ( كروتهم ) المؤثرة الأخرى ، فمعطيات العمل السياسي مختلفة عن نظيراتها في العمل الدعوي والخيري . وهل سيقبل الإخوان بذلك ؟ أعتقد أنه طالما قبل الإخوان بالعمل السياسي وارتضوا بالديمقراطية وأعلنوا التزامهم بتداول السلطة وأبدوا رأيهم في قضايا المرأة والسلم والحرب والأقليات وأفصحوا عن التزامهم بالقوانين والتشريعات فإن وجودهم بدون مظلة شرعية – قانونية – أمر سلبي بالنسبة لهم ، فلو أنهم كانوا جمعية أو حزبا سياسيا لكان من الصعب على النظام اعتقالهم وتحويلهم إلى محاكمات عسكرية ونهب أموالهم و إغلاق تجارتهم وشركاتهم ومنع قياداتهم من السفر والحركة ..ولو أنهم كانوا حزبا سياسيا لكان صوتهم أقوى وأكثر تأثيرا ولكانت قدرتهم على المناورة السياسية والتحالفات أكثر ايجابية ونفعا بالنسبة للوطن وبالنسبة لهم ككيان سياسي .ولكان الاعتداء عليهم اعتداءا على الحياة السياسية بدلا من تصويره على أنه مطاردة لمجموعة ( مخالفة للقانون ) ومن هنا فهذا الخيار الذي أعلن عنه أو طرحه بطريقة عرضية أحد قيادات الإخوان المسلمين ( حلمي الجزار ) عبر شاشة الجزيرة في تغطيتها للجولة الأخيرة للانتخابات المصرية ربما يكون الأنسب بالنسبة للجماعة . وهل يقبل المعارضون من مثقفي السلطة بأن يكون للإخوان حزبا سياسيا ؟ أرى أنهم مثلهم مثل النظام مرتبكون وقلقلون ؟ فهم تارة يطالبون بعلانية الإخوان وضرورة خروجهم من ( الكهوف والسراديب ) وفي نفس الوقت يخشون المد الإخواني بفعل التعاطف الديني ، ومن يريدون حرمان الإخوان من أي لمسة دينية روحية على أن يستأثر الحزب الحاكم بها على النحو الذي ذكرناه من دعم الأزهر والكنيسة له ، وهم يزعمون أنهم دعاة إصلاح وديمقراطية ولكنهم يرون أن الديمقراطية لكل الشعب وليست لأعداء الشعب حتى لو اختارهم الشعب كما كان يرى الرئيس الراحل عبد الناصر ، فأي انتخابات تأتي بفصيل سياسي لا يتفق معهم هي ديمقراطية ناقصة وعرجاء ، وفي نفس الوقت ويا للعجب يقولون إن الإخوان لو جاءوا للحكم فلن يسمحوا بالديمقراطية إلا مرة واحدة فقط هي المرة التي يفوزون فيها ؟ فما الذي يجعل السلطة تقبل بذلك ؟ اعتقد أن التحالف من أجل التغيير وحركة الشارع عبر كفاية واعلان القضاة وأداء الإخوان تحت قبة البرلمان والخوف الدولي من حدوث اضطرابات داخل مصر بكل ما تمثله سيجبران الجميع على الوصول إلى صيغة توافقية ، وأزعم أن ذلك لن يأخذ وقتا طويلا حتى يتحقق ، وإن لم يتحقق فالبديل هو المجهول وما أصعب المجهول ؟ التحول إذن أمر مطلوب ليس فقط للتعاطي مع المتطلبات الخارجية بل إنه أمر حيوي لاستمرار عملية التطوير التي بدأت داخل مؤسسة الإخوان وبفضلها استمرت هذه الجماعة ولم تغب عن الواقع رغم احتفالها باليوبيل الماسي لتأسيسها. فالإخوان الذين خرجوا للشارع متظاهرين لم يكن لهم أن يفعلوا ذلك لو ظلوا على طريقة تفكيرهم السابقة والتي كانت ترى في الخروج والتظاهر خطا أحمر وكان النظام يقيم حساباته على ذلك ويؤمن بأنه مهما وجه إليهم من ضربات فإن الإخوان لن يحركوا ساكنا اللهم سكون الليل بالدعاء علي السلطة ! والإخوان الذين نجحوا في إقناع تيارات سياسية معروفة بعدائها التاريخي للإخوان بأهمية التحرك الجماعي ما كان لهم أن يفعلوا ذلك في السابق وبنفس الروح لولا أن شيئا ما تحول داخلهم وهو ما عبر عنه المرشد العام للجماعة برفعه شعار مشاركة لا مغالبة – الحراك الداخلي داخل مؤسسة الإخوان خلال السنتين الماضيتين يبشر بالتحول الكبير في شكل ومضمون هذه الجماعة التي وجدت نفسها على بعد أميال - طالت أم قصرت – من مقعد القيادة ، كان ذلك بفعلها الداخلي أو بفعل الشارع المطالب بوجودها أو بفعل فشل النظام ، كلها في النهاية ستؤدي لنفس النتيجة ، الإخوان أمام معطيات جديدة وعليها إحداث التغيير والتحول لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة . و أتصور وأكاد أجزم أن أي صورة من صور التحول لن تكون مرضية لخصوم الإخوان لأنهم- أي الإخوان - قادرون على التكيف والتفاعل مع كافة الأوضاع التي يكونون عليها وهذا ما دفع بعضهم إلي القول ( الإخوان المسلمون ليس لهم حل ) وسواء قصد الرجل من ذلك صعوبة حل الجماعة عمليا أو صعوبة حل المشكلات الناجمة عن وجودهم وتعاطف الشارع معهم فإن الإخوان أضحوا رقما هاما وفاعلا وليس مجرد مفعول به كما كانت الصورة قبل نوفمبر 2005 . [email protected]
