ثار جدل واسع حول اختفاء 32.5 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام (2014-2015) والخاصة بالمنح الواردة من الدول العربية والأجنبية، استنادًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ما فجر تكهنات بشأن مصيرهم، وتساؤلات حول الجهة المسئولة عن إهدار تلك الأموال. وقال النائب بدير عبدالعزيز موسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا توجد أية أدلة حقيقية على اختفاء 32.5 مليار جنيه من موازنة (2014-2015)، موضحًا أن لجنة الخطة والموازنة ناقشت ما أثير حول هذا الأمر في جلسات عدة خلال الأيام الماضية، ولم تكتشف هذه الاتهامات الموجة إلى الدولة. وأشار إلى أن "كل البنود مستوفية عدا بند واحد كان يتعلق بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل، تم تخصيص 350 مليون جنيه كاستثمارات، ولكن البرلمان اكتشف عدم استهلاكها فتم ردها فورًا إلى وزارة العدل وأخطرتنا أنا بالفعل لم تصرف وبناء عليه تم إرجائها إلى ميزانية (2015-2016) وما عدا ذلك فلم تحدث أية واقعة تثير الشكوك حول ما أثير عن هذا الأمر". وتابع موسى في تصريحات إلى "المصريون": "البرلمان لا يمكن أن يتستر على فساد بهذا المبلغ الخطير في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية عانى منها الشعب الأمرين وبالتالي فإن تلك المعلومات خاطئة وتستهدف الإساءة إلى مؤسسات الدولة". وقال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن ما "تردد حول اختفاء 32.5 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام (2014-2015) مجرد شائعات عارية تمامًا عن الصحة"، متوقعًا أن تكون جماعة "الإخوان المسلمين" وراء الترويج لها خاصة أنها تتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير. وفي تصريحات إلى "المصريون" أكد زايد، أن "وزارة المالية نفت تلك الشائعات جملة وتفصيلًا، فضلًا عن أنه خلال مناقشة المجلس للحساب الختامي خلال الأيام القليلة الماضية لم يكتشف النواب هذا العجز الذي تحدث عنه البعض، فمن أين أتى مروجو هذه الشائعات بها وما هي الأدلة التي يستندون إليها في حديثهم"؟ وتابع:" ليس كل ما يُقال يعقل وما قيل حول هذا الأمر لا يمكن أن يكون حقيقيًا، وغير منطقي وغير موضوعي". يأتي هذا بالتزامن مع نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد حول اختفاء 32,5 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام (2014-2015) والخاصة بالمنح الواردة من الدول العربية والأجنبية، استنادًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ناقشه مجلس النواب خلال الأيام الماضية. وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014-2015، لم يرد به أية ملاحظات خاصة باختفاء أي موارد من موازنة الدولة، كما أن ملاحظات جهاز المحاسبات هي ملاحظات فنية وتتعلق بأسلوب المحاسبة والوزارة ردت عليها وفقا للقانون. وأوضحت الوزارة أن المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم إيداعها بالبنك المركزي طبقا للقانون 105 لسنة 2013 وحصلت المالية على مقابلها بالعملة المحلية، مضيفةً أن تلك الأرصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات أعوام 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016، ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة. وأشارت إلى أنها قد استقبلت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت سابق حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية (2014-2015)، وقامت بالرد عليه طبقاً للإجراء القانوني المتبع تجاه الجهاز الرقابي، وأنه من الناحية القانونية فإن الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامي للموازنة. وشددت على أن المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي أبدى ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.
