منذ شهر إبريل الماضى 2016 و الشارع المصرى فى حالة جدل كبير بسبب توقيع الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف اسماعيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر و الشقيقة السعودية و ذلك أثناء زيارة الوفد السعودى لمصر و بحضور الملك سلمان، لإبرام عدة اتفاقيات ووقتها فوجئ الشعب المصرى بأن اتفاقية اعادة ترسيم الحدود كانت من ضمن هذه الإتفاقيات، و التى كان نتيجة هذه الاتفاقية أن تكون جزيرتى تيران و صنافير الواقعتان فى البحر الأحمر تحت السيادة السعودية و ليس المصرية و هذا ما رفضه الكثير من أبناء الشعب المصرى، و أحدث جدلا شعبيا و اعلاميا واسعا وقتها. و انقسم الشارع المصري بين مؤيد و معارض و انطلقت البرامج على القنوات المختلفة فى استضافة المعنيين بالأمر لمعرفة مدى صحة هذه الإتفاقية و كان من ضمن الآراء المؤيدة لمصرية الجزيرتين رأى سيادة اللواء عبد المنعم سعيد .. رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق فى لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى و قال بأن الجزيرتين مصريتين مائة بالمائة و أنه كان يخدم فى الجزيرتين أول تخرجه و ذكر بأن لنا نقطتى حدود على الجزيرتين و أرض هبوط هليوكوبتر ، و أضاف بأن الجزيرة حيوية و استيراتيجية لأنها فى مدخل خليج العقبة.
و أضاف سيادته بأنه عندما أصبح محافظا لجنوب سيناء كانت هاتين الجزيرتين تحت إدارته . و أضاف بأنه أول مرة يسمع بأن السعودية سلمت الجزيرتان لمصر عام 1950 ، و هذا ما أكده مرة أخرى أثناء مداخلة له مع الإعلامى سيد على .. فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة العاصمة.
كما أكدت المستشارة هايدي فاروق، مستشارة قضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود، فى مداخلة لها ببرنامج ” صباح أون ” المذاع على فضائية “أون تي في”، بأنها سبق و قد كُلفت رسميا عام 2006 من قبل القيادة المصرية وقتها بالفصل فى تبعية الجزيرتين و أطلعت على كافة الوثائق الخاصة بالجزيرتين، و أنتهى البحث إلى أن جزيرتى تيران و صنافير مصريتان 100%، مشيرة إلى أن كل الخرائط التي تثبت هذا الأمر بداية من القرن الثاني سُلمت للقيادة المصرية، مضيفة أن الجزيرتين كان اسمهما معًأ جزيرة التيران.
وأشارت المستشارة هايدى إلى أن كافة الخرائط تثبت تبيعية الجزيرتين لمصر، وهى بحوزة الدولة المصرية، لافتة إلى أنه لدينا 14 مضبطة من الأممالمتحدة منذ عام 1956، تنص على أن مصر مارست سيادة مطلقة على الجزيرتين. وناشدت ” المستشارة هايدى “، الرئيس السيسي إنشاء وحدة لقضايا الحدود والسيادة الدولية، حتى نكون في حضرة التاريخ عندما نعقد إتفاقيات مع الدول الأخرى، مؤكدة انه آن الآوان لوجودها.
و من جانبها علقت النائبة ” نادية هنرى ” أن إبرام اتفاقية اعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية مخالف للمادة ” 151 ” من الدستور المصرى، و أضافت فى بيان لها أن ترسيم الحدود يعد أحد أعمال السيادة التى تتطلب العودة للشعب باستفتاء شعبى وإعلان نتائجة على الجميع، وليس فقط موافقة البرلمان المنتخب، وفق ما ورد بالمادة الدستورية مشدده بأن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج معلومات ودراسات مسبقة حول ما يواجه كلا الدولتين من تحديات وما شابه، مؤكدة بأن غياب المعرفة يمحو الحقائق ويولد الانفجار.
و فى لقاء الأستاذ حمدين صباحى مرشح الرئاسة السابق مع الأستاذ إبراهيم عيسى على قناة القاهرة و الناس أكدا الإثنين أن ليس أولا من حق رئيس الوزراء طبقا للدستور المصرى أن يبرم الإتفاقات الخاصة فى مثل هذه الأمور فهى من اختصاص رئيس الجمهورية بعد إجراء استفتاء شعبى عليها أولا، و لذلك فإن هذه الإتفاقية تعد مخالفة للدستور المصرى طبقا للمادة ” 151 ”، كما أشارا كلا منهما أن الموضوع دار و كأنه دُبر فى ليل و تم مفاجأة الشعب المصرى به و هذا يتعارض مع مبدأ الشفافية .
كما قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أحقية السعودية بجزيرتى صنافير وتيران، أثناء لقائه مع ممثلي المجتمع المصري، بقصر الاتحادية، يوم 13/4/2016، بأنه أفزعها.
و قالت الجبالي في لقائها ببرنامج “نظرة”، المُذاع على قناة “صدى البلد”، مساء الجمعة 15/4/2016 ” هناك وجهات نظر حول جزيرتي تيران وصنافير، والرئيس يُصرح بأنه لا يوجد ما يثبت أن الجزر ليست سعودية، هذا الكلام يفزعني على مستوى ضميري القانوني، واتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل أوضحت أن المنطقة ج تشمل جزيرتي تيران وصنافير، وقد تفاوضت مصر على مستقبل الجزيرتين، وهذا معناه ممارسة أعمال السيادة وليست الإدارة، ولم يرد في أي مرحلة أن هناك ملكية للسعودية في الجزر”.
و أضافت الجبالى ” أن بعض أساتذتنا الذين علمونا القانون الدولى و الأن يمارسون عكس ما علمونا إياه و أن القانون حمال أوجه و أن القانون الدولي ليس قواعد مستقرة، بقدر ما هو مبادئ وقواعد تفرضها اعتبارات الجغرافيا والتاريخ، وأن الدول تستدعي القانون الدولي في اللحظة التي ترى فيها أن أمنها القومي يستدعي ذلك، لافتة لوجود خلاف حقيقي في تقدير وتقييم الأدلة والبراهين التي تم تقديمها بشأن ملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير.
و نتيجة لهذا الجدل الواسع فسر البعض أن هاتين الجزيرتين مقابل الإتفاقيات التى أبرمتها السعودية مع مصر ، و أبا العديد من أبناء الشعب المصري قبول تلك الإتفاقية، ففى الوقت الذى كان مجلس الشورى السعودى يقرب بالإجماع على موافقته على هذه الإتفاقية، نظم العديد من المواطنين فى نفس الوقت يوم الخامس و العشرين من إبريل وقفة احتجاجية اعتراضا على هذا القرار و سميت هذه الوقفة ب (جمعة الأرض) مستنكرين فيها موافقة الحكومة و الرئيس السيسي على هذه الإتفاقية.
مما دفع الرئيس السيسى وقتها لعقد لقاء يجمع ممثلي المجتمع المصري سمىَ بلقاء الأسرة المصرية يشرح فيه الموقف، و ذكر بإنه تعلم من والدته ألا يطمع فيما هو في يد الغير، وأضاف السيسي أن كافة الوثائق لدى مصر تؤكد أن الجزيرتين تتبعان السعودية، و عليه حمل بعض الأعلاميين على أعناقهم وقتها الدفاع عن قرار الحكومة محاولين ترويج سعودية الجزيرتين.
إلا أن الرافضون لهذه الإتفاقية قرروا اللجوء للطرق المشروعة و هى اللجوء للقضاء المصري للبت فى الأمر، و دارت رحايا القضية داخل أروقة محكمة القضاء الإدارى المصري و أسفرت الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016 عن رفض هذه الإتفاقية، و فى اليوم التالى قام القضاء بتبرئة عدد 22 شابا كان قد ألقيَ القبض عليهم أثناء الوقفة الإتجاجية.
إلا أن الحكومة المصرية فى مشهد غريب من نوعه قامت بالطعن على الحكم، وسط استغراب شعبى كبير حول كيف لحكومة دولة تحاول بشتى الطرق إثبات جزء من أراضيها لدولة أخرى، مطلقة بعض اعلاميها لمحاولة اقناع أبناء الشعب بذلك.
و قالت الحكومة المصرية، بإنها ستتقدم بمستندات تؤكد صحة موقفها في قضية الجزيرتين تيران وصنافير، مؤكدة أنها ستطعن من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية.
وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المصري المستشار مجدى العجاتى في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، إن "هناك وجه استعجال للنظر في قبول هذا الطعن لأهميته"، وأكد أن الحكومة "تقوم حاليا بتحضير ملف من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية يتضمن خرائط ووثائق تؤكد سلامة اتفاقية ترسيم الحدود".
إلا أن القضاء الإدارى فى جلسته المنعقدة يوم 8 نوفمبر 2016 و بعد الإطلاع على كافة الأوراق و المستندات و الوثائق المقدمة من الطرفين رفضت محكمة القضاء الإداري الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية و تم تغريم الحكومة المصرية مبلغ 800 جنيه.
و بالرغم من هذا الحكم إلا أن فى الثلاثين من ديسمبر 2016 أقرت الحكومة المصرية تعيين الحدود البحرية بين مصر و السعودية مقره بسيادة الشقيقة السعودية على جزيرتى تيران و صنافير، ضاربة بحكم محكمة القضاء الإدارى عرض الحائط، القرار الذى اعتبره الكثيرين اعتراضا على أحكام القضاء.
و فى جلسة سيشهد لها التاريخ انعقدت يوم السادس عشر من يناير 2017 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقرار نهائى بمصرية الجزيرتين، و بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تضمنت نقل تبعية جزيرتى تيران و صنافير الواقعتين بالبحر الأحمر إلى السعودية، وقضت هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، برفض طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 151 من الدستور تتضمن حظرًا شاملًا لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية.
وأوضحت المحكمة أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة، بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون، تثبت مصرية الجزيرتين. وأضافت أن "الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن مصر تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعًا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية".
و قد صاح كل من فى قاعة المحكمة و كل مؤيدى مصرية الجزيرتين و هم كُثر و كل من سمع أو شاهد الحكم على شاشات التلفاز فرحين مهللين الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر و قاموا بغناء النشيد الوطنى، فى مشهد سيسطره التاريخ بحروف من نور، أن الشعب المصري به أبناء لم و لن يفرطوا فى شبر من أراضيهم . حمى الله مصر و حمى شعبها الآبىّ و صان وحده آراضيه.
