اتهم أعضاء مجلس الشعب الحكومة بالتقاعس عن حماية المواطن الفقير ، ووصفوها بأنها حكومة الأغنياء ورجال الأعمال والمقربين من لجنة السياسات بالحزب الوطني. وأكد النواب محمد خليل قويطة ومحمود مجاهد وكمال أحمد ومحمد عبد العزيز شعبان ومحمد تليمة وحمدي حسن أن حكومة الحزب الوطني فقدت شرعيتها ومصداقيتها لدى الرأي العام بعد تجاهلها للعديد من القضايا الجماهيرية التي تمس الحياة اليومية. وتساءل النواب ، الذين طالبوا بإقالة تلك الحكومة فورا دون أي انتظار للتشكيل الوزاري الجديد المزعم إجراؤه أواخر يناير من العام القادم ، أين تلك الحكومة من المصريين العاملين بالخارج وأين هي من مقتل المقاول المصري بالعراق محمد إبراهيم الهلالي أول أمس بعد اختطافه على يد مسلحين . وأعرب النواب عن أسفهم لعجز الحكومة المصرية في حماية أرواح المصريين بالخارج وعدم معرفتها بما يحدث لهم ، وتساءلوا :أين هي الحكومة حتى الآن وأين هي معلوماتها حول اختطاف السفير المصري بالعرق إيهاب الشريف من قبل الجماعات المسلحة والإعلان عن إعدامه في يوليو الماضي . وقال النواب إن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط حضر إلى البرلمان السابق وأعلن أنه جاري الاتصالات عن معرفة ما إذا كان السفير حيا أو أعدم ورغم مرور عدة شهور إلا أن الحكومة والخارجية لم تعلن شيئا عن مصير السفير المصري. وأكد النواب في سخرية أن حكومة الحزب الوطني حريصة دائما على التواجد وافتتاح المشاريع الخاصة برجال الأعمال والتي كان آخرها افتتاح أحد فروع مطاعم للوجبات الجاهزة ، بحضور نظيف و7 وزراء منهم وزراء الصحة والكهرباء والنقل والتعاون الدولي والاتصالات والتعليم والإنتاج الحربي ، في الوقت الذي لم تشغل الحكومة بالها بالوصول إلى محرقة مسرح بني سويف رغم فداحة الكارثة والانتقادات الواسعة من طبقة المثقفين والكتاب ، كما أن أحدا من وزراء الحكومة لم يتحرك لمتابعة الحريق الذي شب مؤخرا بمبنى أكاديمية البحث العلمي ، وكاد أن يحدث كارثة يروح ضحيتها أكثر من 18 مليون براءة اختراع محفوظة داخل المبني . وحذر النواب من استمرار الحكومة واستمرار السياسات العشوائية التي كانت سببا في انتشار حالات الفساد وإصدار المال العام وبيع ثروات الشعب المصري ، مؤكدين أن الشعب المصري أصبح في حالة احتقان وغليان ربما تؤدي إلى حدوث ثورة عارمة داخل البلاد وخاصة في ضوء الأحداث المأساوية والدموية التي شهدتها مصر خلال مرحلة الانتخابات وتحويل العديد من المحافظات والقرى إلى ثكنات عسكرية تشبه المدن الفلسطينية. وأكد النواب أنهم سيواجهون الحزب الوطني وحكومته بالمئات من الاستجوابات حول الأوضاع المتردية في البلاد سواء من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة وعليمات التزوير الفاضحة التي يشهد عليها المواطن العادي.
