وضع البنك المركزي المصرى خطة للانتهاء من سداد 15.5 مليار دولار تمثل أرصدة وفوائد ودائع ليبيا ودول الخليج الثلاثة (السعودية والإمارات العربية والكويت) وذلك خلال فترة زمنية تصل الى ثلاث سنوات ونصف تنتهى منتصف عام 2020. كشفت الخطة التى اطلعت عليها «المال»، عن تسجيل أرصدة الودائع من الدول الأربع مبلغ 14.9 مليار دولار حتى الأول من ابريل 2016 وبالتالى لا تتضمن 3 مليارات أخرى حصل عليها المركزى من الإمارات والسعودية فى أغسطس وأكتوبر من نفس العام، بحسب موقع جريدة المال. وتوزعت أرصدة الدول الأربع بواقع 2 مليار من ليبيا و4.9 مليار من السعودية، و4 مليارات من الإمارات ومثلها من الكويت بينما تصل التكلفة الإجمالية من الفوائد المستحقة عليها قرابة 596.8 مليون دولار. تبعا للخطة، سدد المركزى خلال العام الماضى شريحة بقيمة 873.5 مليون دولار متضمنة فوائد قيمتها 173.5 مليون دولار دون ذكر تفاصيل عن المستحق منها لكل دولة، ومن المقرر أن يتم سداد شريحة أخرى بقيمة 1.373 مليار دولار خلال العام الجارى، 678 مليون منها فى النصف الأول والباقى خلال النصف الثانى. ويتركز الجزء الأكبر من المستحقات خلال عام 2018، تشمل سداد قرابة 8.8 مليار دولار، منها فوائد بنحو 146.6 مليون دولار، فيما يشهد النصف الأول من عام 2019 دفع نحو 2.151 مليار دولار بينما تبلغ أقساط وفوائد النصف الثانى من العام نفسه 126 مليون دولار فقط. وتقدر أقساط وفوائد النصف الأول من عام 2020، نهاية خطة السداد، بنحو 2.127 مليار دولار من بينها 25.75 مليون دولار فوائد. وفى ذات السياق، كشفت الخطة عن استعداد البنك المركزى لسداد 500 مليون دولار تمثل قيمة سندات مستحقة للمملكة العربية السعودية فى النصف الأول من العام الجارى وتقدر الفوائد عليها بنحو 37.5 مليون دولار. ويتوقع برنامج اصلاح الاقتصاد المصرى الذى كشفته وثائق صندوق النقد الدولى، الأسبوع الماضى، تراجع الإحتياطى الأجنبى الى 22 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى (يونيو 2017) مقارنة ب24.2 مليار ديسمبر الماضى، بينما يستهدف الصعود لمستوى 33 مليار دولار بنهاية العام المالى 2019-2018 ثم الى 37.6 مليار دولار بحلول 2021-2020. وارتفعت مديونية مصر الخارجية بنسبة %7.8 إلى 60.152 مليار دولار فى نهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/2016، مقارنة ب55.76 مليار فى الربع الأخير للعام المالى الماضى، ويتوقع صندوق النقد أن ترتفع الديون الخارجية إلى 102 مليار دولار بنهاية 2021/2020.
