بدأت روسيا تتخذ إجراءات إرسال شحنة أخرى من القمح بها حشرات إلى مصر، بعد سماح الأخيرة بدخول شحنة قمح بها 50 % من الإرجوت الضار. ورد مسئولون روسيون على المصريين عند السؤال عن ضرر الشحنة، حيث كان ردهم "طهروها بالبخار"، لم تستطع مصر رد الشحنة، وكذلك إدخالها، فهيّ من ناحية تخشى من رد الفعل الروسي كما حدث سابقًا، وفي الوقت نفسه، الحشرات كثيرة والشحنة لو دخلت ستحدث «كارثة»، وجاء تقرير ل"تلغراف نيوز" عن هذه الشحنة وردود الأفعال عليها كالآتي.. موقف صعب.. والأصعب منه هو السماح بدخول قمح الإرجوت، فما هو المتوقع بعد السماح بدخول الفطر السام؟، كان يجب على الحكومة أن تُدرك تمامًا أن القادم أسوأ، وأن الشحنات القادمة ستكون بها حشرات حية هذه المرة تلعب أمام أعينها، ولن يتدخل أحد، بل لن يُمكنها أن تُرجع الشحنة إلى موطنها. اتخذ وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، قرارًا بحظر دخول أي شحنة من القمح تحتوي على نسبة من الإرجوت، مستندًا في هذا القرار إلى تقرير أعده باحثون بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارته، يُشير إلى خطورة الفطر على صحة المصريين، لكن الوزير سرعان ما تراجع عن القرار تحت ضغوط!.. مافيا الحبوب مارست دورها المعتاد على رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وامتنعت الشركات عن المناقصات، فأجبرت الحكومة على التراجع وسمحت بدخول القمح المصاب بالإرجوت. الحكومة تخمد ثورة المعترضين على الإرجوت ونجحت الحكومة في إخماد ثورة مجموعة من الباحثين الذين طالبوها بالتراجع وعدم السماح بدخول قمح الإرجوت، معللة ذلك بأن النسبة التي سيتم السماح بدخولها غير مضرة، واستعانت هذه المرة بمجموعة أخرى من الباحثين الذين أكدوا بدورهم أن نسبة 0.05 % من الفطر لا تؤثر على صحة الإنسان، وبالتالي مررت القرار ووافق وزير الزراعة، عصام فايد، على دخول القمح المصاب بالإرجوت. اليوم جاءت النتيجة المترتبة على القرار، فقد أرسلت روسيا شحنة قمح توجد بها «حشرات»، وكانت نسبة فطر الإرجوت مرتفعة وظاهرة جدًا، ولم تستطع الحكومة أن تُرجعها؛ خوفًا من أن تتأثر الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا، إضافة إلى أنها لا يُمكنها استلامها فإن ذلك معناه أن تكتشف الحشرات في القمح، وبالتالي وضعت الحكومة في ورطة حقيقية. خليل: دخول الشحنة مصر «كارثة» يقول الدكتور سعيد خليل، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن السماح بدخول قمح الإرجوت كارثة، وذلك لخطورته، واصفًا أداء وزير الزراعة ب «السيئ»، لأنه جعل عين الحكومة مكسورة، محذرًا في الوقت ذاته من احتواء شحنات القمح المستوردة على طفيليات وحشرات بالغة الخطورة على صحة الإنسان. وأوضح خليل في تصريح صحفي، أن وجود كميات كبيرة من القمح في الموانئ مصابة بالحشرات، يعني أن قرار استيراد القمح المصاب خاطئ، مطالبًا الحكومة بالتراجع الفوري عنه، خصوصًا وأنه سيُسبب كارثة إذا تناوله المصريون، مضيفًا: «لن نتناول القمح غصبًا عنا». تقرير رسمي: إجمالي الكميات المصابة بالقمح يبلغ 18 ألف طن في الوقت نفسه، كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة، عن إجمالي الكميات الموجودة حاليًا والمصابة بفطر الإرجوت السام، حيثُ بلغت الشحنات نحو 18 ألف طن من القمح الروسي جميعها يوجد به حشرات، ولا يقتصر الأمر على الإرجوت فقط، بل إن مسئولين بالحجر الزراعي المصري أكدوا ل«اليوم الجديد»، أن الحشرات ظاهرة تمامًا وهناك أنواع عديدة منها، وأن عددًا من مسئولي الحجر الزراعي الروسي اقترح على مصر تطهير الشحنة بالتبخير. ووفقًا للتقرير، فإن الحكومة حملت الشركة المستوردة مسؤولية الشحنة، وأبعدت المسؤولية تمامًا عن وزارة الزراعة، كذلك أبعدت التهمة عن روسيا، فالشركة تتحمل تبعات الشحنة كاملة، والشحنة موجودة في الموانئ المصرية منذ 4 أشهر تقريبًا، وأخذت وزارة الصحة والحجر الزراعي عينات منها لتحليلها، وجاءت جميع العينات إيجابية، فالشحنة مصابة بأنواع عديدة من الحشرات. متحدث الزراعة: الشحنة لاتزال تخضع للدراسة وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، الدكتور حامد عبد الدايم، إن الحكومة لن تُدخل أي شحنة غير مسموح بها دوليًا مصر، لافتًا إلى أن الشحنة المصابة بالحشرات مازالت تخضع للدراسة وستتخذ الحكومة قرارًا بشأنها، مضيفًا: عقدنا اجتماعات عديدة مع مسئولين بالحجر الزراعي الروسي وممثلين للشركة المستوردة، وهناك تقارير تشير إلى سوء التخزين وتسببه في إتلاف الشحنة. وأوضح عبد الدايم في تصريح صحفي، أن النسبة المسموح بها عالميًا من قمح الإرجوت هيّ 0.05 %، ومعظم الدول تستورد القمح بهذه النسبة، معتبرًا أن نسبة الصفر في المائة غير متوفرة حاليًا، متابعًا: «أي شحنة ستزيد فيها نسبة القمح المصاب بالإرجوت عن المحدد سترفض سواء كانت الشحنة المستوردة تابعة للشركات أو في مناقصة للحكومة». ويبقى مصير الشحنة المصابة والمقدرة ب 18 ألف طن غامضًا، فحتى الآن لم تُعلن الحكومة عن طريقة التعامل معها، وهيّ لم تؤكد أنها ستُرجعها إلى موطنها، كذلك لم تقول صراحة إنها ستدخلها البلاد، ورغم تحميل الشركة المستوردة المسؤولية عن سوء التخزين، إلا أن الغموض لازال يُحيط بالشحنة.
