قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، إنه حين حضر الاجتماع الأول للمجلس العسكري في مارس، لم يأخذوا استشارته في التعديلات الدستورية التي أجراها المجلس العسكري، وقال وقتها إنه لا بد أن تكون هناك شرعية ثورية وهو ما لم يحدث، ورأى المجلس أن نستمر بدستور 1973. وأضاف البرادعي، خلال الجزء الثالث من سلسلة حواراته مع شبكة التلفيزيون العربي، مساء اليوم، للوقوف عن مسيرة حياته وما مر به منذ توليه منصب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن، أن الغريب في الأمر أن المجلس العسكري لم يتصل بي سوى بعد نجاح الثورة ب3 أسابيع، لافتًا إلى أن المرحلة الانتقالية كانت عبثية وانتقلنا من نظام سلطوي إلى نظام آخر جديد. وأوضح أن التعديلات الدستورية تمت في غضون 3 أسابيع، ومعظم القائمين على التعديلات كان من الإسلاميين، ووقتها قلت لهم إن دستور 1971 سقط بسقوط النظام ولابد من عمل دستور جديد ولم يسمع لي أحد، وسألت المشير طنطاوي آنذاك: هل الدستور الحالي يتبع نظامًا برلمانيًا أم جمهوريًا؟ وما هو دور التوازن بين مؤسسات الدولة؟ ولكن لم يكن هناك ردود مقنعة.