إن الحكم الذي صدر عن المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير وبطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبعد شهور من الجدل الدائر حول تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية أو للمملكة العربية السعودية بات الحكم عنوان الحقيقة تبعا للقاعدة القانونية ولا يجب أن يتم التندر أو الاستهجان من صدور هذا الحكم لأنه تم بناءا على العديد من الأدلة والبراهين التي تؤيد وتجزم بتبعية الجزيرتين للسيادة المصرية كلا من الطرفين قدم كل ما لديه ليثبت صحة ادعاءاته فيما يخص تبعية الجزيرتين وأن يقين المحكمة ترسخت عقيدتها القانونية مستندا في ذلك على كل الوثائق والمستندات التي تؤكد السيادة المصرية ولا يجب على الرافضين لهذا الحكم الانجراف نحو تشويه القضاء بأي حال من الأحوال مثلما صرح البعض بأن المدة التي تم فحص ومراجعة الأدلة والثبوت غير كافية فهم بذلك يطعنون في مصداقية القضاء ولا أعتقد أن هذا الاتجاه الذي يغلب عليه السخرية أو التهكم على الحكم من البعض لا يصب في مصلحة الوطن خاصة بعض المطالبة باللجوء للتحكيم الدولي وتدويل القضية أرجو أن يحتكم عقلاء هذا الوطن وهم كثيرون إلى صوت ومصلحة الوطن ويجب توعية الشعب المصري على أن هذا الحكم التاريخي إنما هو يرسخ لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يكفله الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب المصري ليكون شريعة له والارتكان إليه وكما قال القاضي الجليل في منطوق حكمه أن جيش مصر لم يكن جيش احتلال أو أن مصر لم تكن على مر تاريخها لم تكن دولة معتدية تسلب الأراضي من جيرانها ولذلك لا يجب على معارضي الحكم تشويه القضاء فحسب وإنما تشويه صورة مصر وإظهارها بأنها دولة مغتصبة لأراضى دولة أخرى أن هذا الحكم القضائي النهائي بسيادة جمهورية مصر العربية على جزيرتي تيران وصنافير إنما هو شهادة تقدير للقضاء المصري الذي يحكم دون ضغط أو تطبيق سياسات وإنما أحكامه نابعة من منطلق الوثائق والأدلة والبراهين التي رسخت لدى عقيدة المحكمة بأنها مصرية السيادة وأنها شهادة فخر للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤسس وينفذ مبدأ الفصل بين السلطات والذي اعتقد من وجهه نظري انه بداية لعهد جديد قائم على احترام كلمة القضاء الفصل.
