أصبحت مديرية الطب البيطري بقنا، تعيش في عزلة عن المزارعين ومربى الثروة الحيوانية، حتى انتشرت الأمراض التي تصيب الماشية وتقضى على هذه الثروة من أهمها الحمى القلاعية، حتى ساد الغضب بين المربين والمزارعين بعد نفوق ماشيتهم، بين أيدهم في الوقت الذي يقومون فيه بشراء الأدوية على نفقاتهم الخاصة دون جدوى. ومن الطبيعي أن تصاب قنا في ثروتها الحيوانية؛ خاصة وأن الفساد يسرى داخل أروقة مديرية الطب البيطري بقنا، وأصبحت المكافآت والبدلات والتعيينات لأصحاب النفوذ هى المغنم ورغم الشكاوى المقدمة في بطلان مسابقة التعيينات الأخيرة؛ لما شابها من مخالفات تصب في مصلحة كبار المسئولين بقنا والأقصر وتعيين أبنائهم أطباءً بيطريين بالطرق غير المشروعة الآن المسابقة لم يتم إعادتها، وتم تعيين أبناء كبار المسئولين ولا عزاء لأبناء الفقراء. ونحن لا نتجنى على أحد لكننا نكشف الحقيقة من خلال المستندات والتقارير الرسمية التي بين أيدينا ولقد اعترفت الإدارة المركزية للطب الوقائي التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بذلك في خطابها لمدير عام الطب البيطري بقنا في 6 ديسمبر 2015 جاء فيه أنه ومن خلال المتابعة لأعمال الوقاية بنطاق الإدارة البيطرية بنجع حمادي والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى البطحة وأبو عمورى والقمانة تلاحظ انخفاض الأعداد المحصنة بشكل ملحوظ ولم يتم تحصين أغنام كما تلاحظ وجود تقصير من المديرية والإدارة البيطرية في أعمال المتابعة مما أدى إلى انخفاض الأعداد المحصنة من الماشية وانعدام التحصين بالنسبة للأغنام وفى تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات انتقد الجهاز فى تقريره تعين أطباء بيطريين وجاء بالتقرير (يتضح انه قد شاب قرار التعين مخالفات قانونية جسيمة تهوى به إلى درجة الانعدام )ولم يكتفِ التقرير بالمخالفات الجسيمة التي شابت تعين الأطباء بل كشف عن فساد خطير تمثل في شغل وظيفة مدير عام مديرية الطب البيطري نفسها وجاء بالتقرير انه قد صدر القرار الوزاري رقم 1925لسنة 2010بتعيين "أيمن عبداللاه عبد الرحيم محمد"، مديرًا لمديرية الطب البيطري بقنا بدرجة مدير عام لمدة سنة وصدر القرار الوزاري رقم 2284لسنة 2011بتجديد تعين سيادته لمدة عام أخر وهكذا يتم صدور قرار وزاري كل عام حتى يوم 26/10/2014 وهو يوم تاريخ انتهاء فترة شغل الوظيفة وطبقا للقانون لم يتم نقله إلى وظيفة غير قيادية وظل يشغل منصب مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا بالمخالفة للقانون. وتضمن ملف خدمة مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا القرار رقم (2481)لسنة 2013والذى نص على مجازاته (بالتنبيه ) في التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة النيابة الإدارية بقنا واتهمته النيابة الإدارية بخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بإساءته معاملة الطبيبة أسماء صابر فؤاد بإدارة قنا البيطرية وتعدى عليها بألفاظ وأهانتها أثناء تأديتها عملها بالعبارات الموضحة تفصيليا بأوراق القضية وربما لم تكن هذه القضية هى نهاية المطاف للمدير العام داخل أروقة النيابة الإدارية بقنا فقد تقدمت طبيبة أخرى تدعى /فاطمة الزهراء محمد بشكوى للنيابة الإدارية بقنا تتهم المدير العام بالتعسف وعدم موافقته لها بمنحها أجازة عارضة عن يوم 29/6/2015وتم التحقيق مع سيادته في القضية التي حملت رقم 812لسنة 2015فى هذا الشأن وجاء بتحقيقات النيابة (تقيد الواقعة مخالفة إدارية ) ضد "أيمن عبد اللاه عبد الرحيم محمد"، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، ولم يكتفِ مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا بهذه المخالفات بل وصل الأمر إلى قيامه بترشيح نفسه وسكرتيرته للحصول على مكافآت مالية من كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي بقنا نظير أعمال التدريب لطلبة الكلية في يوليو وأغسطس بالوحدات البيطرية والمجازر العمومية وقد تقدم الأطباء بشكوى في هذا الشأن جاء فيها أن السكرتيرة الشخصية للمدير العام لا تنتمي للأطباء البيطريين وليس لها أى علاقة بالتدريب ويتضح من ذلك التزوير في صفات أشخاص بغرض التحايل والاستحواذ على مخصصات مالية بغير وجه حق ويبدو أن ترشيح المدير العام لسكرتيرته الخاصة من أجل منحها مكافآت بدون وجه حق ليس هو الترشيح الوحيد الذي شابته المخالفات بل وصل الأمر إلى لجنة الموارد البشرية بالمديرية حيث يتم ترشيح أشخاص لا علاقة لهم باللجنة وأعمالها. ومن الأوراق والشكاوى التي بين أيدينا يتبين لنا أن مديرية الطب البيطري بقنا في قنا متفرغة للفساد والمخالفات وفقط في الوقت الذي تدمر فيه الثروة الحيوانية دون مراعاة لأهميتها وكونها قضية أمن قومي.
