طالب حزب الدستور، بضرورة الإفراج عن محمد عبد الفتاح الناشط السياسي والعضو المؤسس، بعد اتهامه زورًا بتكدير السلم العام وحمل سلاح بدون ترخيص، وتم تجديد حبسه من قبل نيابة أمن الدولة في جلسته بالأمس على حد قولهم. وأضاف الحزب في بيان اطلعت المصريون على نسخة منه، أن عبد الفتاح مصاب بكسور في ظهره وساقه نتيجة لتعرُّضه ل"تعذيب وحشي على يد عناصر وزارة الداخلية" علي حد روايتهم. وأوضح الحزب أن "عناصر أمن الدولة اختطفته يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016 من منزله فجرا، وتمت معرفة مكان احتجازه بقسم التجمع الأول يوم 25 ديسمبر 2016، وتعرض للتعذيب الوحشي على يد عناصر وزارة الداخلية ومُنِعت أسرته وأصدقائه من رؤيته".