اعتبر موقع "ديجيتال جورنال" الكندي، أن القاهرة سوف تلجأ لفعل المستحيل لتستعيد علاقتها القوية بالمملكة العربية السعودية، في أعقاب أزمتها الأخيرة مع الرياض وإصدار المحكمة الإدارية حكمًا نهائيًا يُقر بالسيادة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير. وأضاف الموقع في تقرير له، أن العلاقة بين البلدين تتداعي بوتيرة سريعة خلال الشهور الأخير، مشيرةً إلى الخلاف الدبلوماسي الشهير بين البلدين حول القضية السورية وتبني الجانب المصري المشروع الروسي على حساب الفرنسي، مضيفةً أن قرار المحكمة سيشعل بكل تأكيد المزيد من القلق بالنسبة للجانب السعودي. واستعان التقرير بعدد من المحللين السياسيين، معتبرين أن مصر ستفعل كل ما بوسعها، ولن تبخل بأي جهد لضمان عدم حدوث أي تصعيد لخلافها مع السعودية واحدة من أكبر داعميها ماليًا، مواصلًا على لسان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، أن الحكومة المصرية سوف تستخدم كل الإجراءات القانونية والدستورية أو حتى البرلمانية، إن وجدت في سبيل الاستمرار في اتفاقيتها بالتخلي عن الجزيرتين، مشيرًا إلى أنه حتى وقتنا الحالي لم تصدر أي من البلدين تعليقًا رسميًا على حكم المحكمة. ونقل الموقع عن مصدر حكومي، أن مصر لا تتحمل خسارة السعودية كداعم مالي لها في الوقت الحالي، حيث أن فتور العلاقات بين البلدين سيعود بالسلب على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود سابقة وهي قرار شركة "آرامكو" السابق بتعليق إمداداتها البترولية لمصر بدون إبداء أسباب، في أعقاب تبني مصر المشروع الروسي على عكس شقيقتها السعودية فيما يخص مشروع مجلس الأمن لحل القضية السورية. ونوه الخبير الاقتصادي جمال الغيطاني، إلى أن مصر مدركة تمامًا لوضعها الحرج مع السعودية، بيد أنها بدأت تبحث عن حلفاء آخرون في المنطقة مثل الكويت والعراق. من جانبها، أشارت وكالة "شينخوا" الصينية، إلى وجود ضغط قوي على الحكومة المصرية في الوقت الحالي، بعد إخلائها باتفاقيتها مع عاهل السعودية الملك عبد الله سلمان، التي تنص على تسليم جزيرتي البحر الأحمر، خاصةً مع الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة، والذي يؤكد عدم أحقية السلطات المصرية أو حتى شعب مصر نفسه توقيع أي اتفاقية بموجب الدستور تبيح بيع أو التخلي عن الجزيرتين. وتابعت الوكالة، أن الضغط على مصر ليس فقط ضغط خارجي من جانب السعودية، وإنما شعبوي أيضًا، في إشارة إلى التظاهرات الضخمة التي خرجت في أعقاب قرار الحكومة بتسليم الجزيرتين، والفرحة العارمة التي رجت أرجاء قاعة النيابة الإدارية بعد إقرار السيادة المصرية لتيران وصنافير.