أعلن المدعي العام الاشتراكي جابر ريحان رفع الحظر المفروض على مالك العبارة الغارقة "السلام 98" ممدوح إسماعيل وأسرته من التصرف في أموالهم، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر، وذلك بعد قيامه بتسديد 330 مليون جنيه تعويضات عن الحادث. وقال في مؤتمر صحفي أمس إنه اتفق مع إسماعيل على أن يكون التعويض المصروف لأسرة المتوفى 300 ألف جنيه ، وأن يكون التعويض للناجي 50 ألف جنيه والتعويض عن السيارة 70 ألف جنيه وعن الشاحنة 140 ألف جنيه. وأوضح ريحان أن إجمالي تعويضات الضحايا تم تحويلها بالكامل إلى البنك الوطني المصري ووضعت تحت تصرفه، مشيرًا إلى أن من تسلموا مبالغ كتعويضات يحق لهم الحصول على مبالغ إضافية حسب الاتفاق. يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في حادث العبارة ما أثاره الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء من شكوك في تقرير اللجنة المبدئي عن الحادث ، بوصفه إياه ب "المتسرع" واعتماد مضمونه على تقرير الرقابة الإدارية ، وفق ما صرح به لإحدى الصحف الحكومية. وقال حمدي الطحان رئيس لجنة تقصي الحقائق إن أبلغ رد على تلك التصريحات التي أدلى بها الدكتور نظيف عن تقرير اللجنة هو نتائج تحقيقات النيابة العامة في هذا الملف وكذلك تقرير المدعي العام الاشتراكي ، واللذان اتفقا مع تقرير اللجنة البرلمانية. واتهم الحكومة بالفشل في إدارة أزمة العبارة، مشيرًا إلى أن اللجنة وجهت خطابين لرئيس الوزراء بشأن التضارب الشديد في تقدير قيمة التعويضات للضحايا الذين تجاوز عددهم أكثر من ألف شخص وطرق صرفها والقوانين التي سيتم تطبيقها عليهم. وأوضح أن رئيس الوزراء لم يهتم بالرسالتين، مما دفع اللجنة إلى مطالبة الحكومة بتشكيل لجنة من المستشارين القانونيين لدراسة وتحديد القوانين التي سيعمل بها ، حتى لا يقع الضحايا فريسة في شبكة محامي التعويضات. وأبدى النائب اعتراضه الشديد على معالجة الدكتور نظيف للقضية والاكتفاء فقط بتكليف الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بإنشاء صندوق للكوارث لتعويض المضارين عن الحادث. وتوقع أن يشهد المجلس صورًا متناقضة أثناء مناقشة التقرير النهائي حول الحادث، مشددا على أن نواب الشعب مطالبون بالدفاع عن حق هؤلاء الضحايا. من جانبه، طالب النائب محمد عامر عضو اللجنة وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالرد على تصريحات الدكتور نظيف ، وأن يكون الرد بذات الأسلوب والطريقة التي تحدث بها باعتبار أنه أساء إلى مجلس الشعب. على الصعيد ذاته، كشف الطحان عن امتلاكه العديد من الأوراق والمستندات التي تؤكد استمرار العديد من المخالفات الفنية في النقل البحري، في الوقت الذي حذر فيه النائب كمال أحمد من خطورة استمرار هذه المخالفات، مؤكدًا أن استمرارها يفتح الباب أمام وقوع كوارث جديدة. يذكر أن محاكمة إسماعيل الذي يقيم في لندن منذ شهور وخمسة آخرين معه كانت قد بدأت أول أمس أمام محكمة جنح سفاجا بتهمة التسبب في قتل ألف و33 من ركاب العبارة بطريق الخطأ.
