شيع نحو 3 آلاف شخص، مساء يوم الإثنين، جثماني شابين بمحافظة شمال سيناء المصرية، من بين 10 أشخاص قتلوا، برصاص الشرطة، قبل 3 أيام، اتهمتهم الداخلية باستهداف القوات الأمنية. وقال الشيخ خالد عرفات، أحد أعيان مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، وقريب أحد الضحايا، للأناضول: "نحو 3 آلاف شخص أدوا صلاة الجنازة على جثماني الشابين عبد العاطي الديب، وأحمد يوسف، في مسجد الرفاعي بالعريش، وساروا على الأقدام نحو 4 كيلو مترات لدفنهما بالمقابر جنوبي المدينة". وأضاف أن "مسؤولين بالمشرحة (ثلاجة حفظ الموتى) في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، أبلغوا الأهالي لليوم الثاني على التوالي أنّ غدًا الثلاثاء سيتم تسليمهم جثمانيي محمد إبراهيم أيوب، ومنصور جامع، دون معرفة مصير باقي الجثامين". وأشار إلى أن "أمس الأحد تم تشييع جثمان أحد الشباب ال 10 ويدعى بلال النجار بمشاركة نحو 3 آلاف من أهالي العريش الذين رددوا هتافات مناوئة للداخلية المصرية أيضًا". وحتى الساعة 19.30 تغ، لم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعي (حكومية) حول مصير بقية الجثامين. وأعلنت الداخلية، في بيان الجمعة الماضية، مقتل 10 "مسلحين"، بينهم 6 من أبناء مدينة العريش، و4 جثث مجهولة. وأشارت، في البيان، أنهم "قتلوا، خلال تبادل لإطلاق نار في عملية أمنية، بأحد مناطق سيناء، واتهمتهم بالضلوع في استهداف قوات الشرطة والجيش، بجانب التعدي على كميني (حاجزي أمن) المطافئ والمساعيد بالعريش منذ أيام". في المقابل، اتهمت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان مساء السبت، وزارة الداخلية ب"تصفية 10 من شباب سيناء". وعقد تجمع عشائري بسيناء اجتماعًا مساء السبت، بديوان عائلة آل أيوب بمدينة العريش، والتي تقول إن أحد أبنائها ضمن القتلى، لرفض، ما جاء في بيان الداخلية، وهو أول احتجاج عشائري بارز بسيناء ضد مواقف وزارة الداخلية منذ عام 2013. وصدر عن الاجتماع 8 قرارات، وفق بيان، أبرزها رفض مقابلة وزير الداخلية (اللواء مجدي عبد الغفار)، ومطالبة نواب البرلمان عن شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من المجلس، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً، والذين لم تصدر ضدهم أي أحكام قضائية، مهددين ب"العصيان المدني" بمدينة العريش حال عدم تنفيذ هذه المطالب.
