اتفق عدد من الخبراء الدستوريين، على أن قرار المحكمة الإدارية العليا الذي قضى اليوم الاثنين، برفض طعن الحكومة على توقيع اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير"، أغلق كافة الأبواب التي أرادت الحكومة أن تثبت من خلالها صحة توقيع اتفاقيتها مع الجانب السعودي، مؤكدين في الوقت نفسه أنه بات عليها الآن الاستسلام لكلمة القضاء ورفع الراية البيضة، خاصة أن هذا الحكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه من أي جهة قضائية. وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إنه لا يجوز للحكومة مطلقًا الطعن على قرار المحكمة الإدارية العليا، لافتًا إلى أن هذا الحكم بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه من أي جهة قضائية لأنه لا اختصاص للقضاء العادي أو الدستوري فيها. وفي تصريحات ل"المصريون" أكد فودة، أن أحكام الإدارية العليا لا تقبل الطعن على الإطلاق، ولذا فإنه حال تفنن هيئة قضايا الدولة وقيامها بالتماس لإعادة النظر في الحكم فإنه سيرفض شكلًا ومضمونا وسيرد كيدها إلى نحرها، مشيرًا إلى أنه لم يعد أمام الحكومة الآن سوى سيناريو واحد عليها الاعتراف به وهو الالتزام بتطبيق القانون والعدول عن تلك الاتفاقية المخالفة لصحيح الدستور. وكشف الفقيه الدستوري، عن أنه حال تقاعس الحكومة عن تنفيذ حكم الإدارية العليا فإنه وفقًا لنص المادة 77 من قانون العقوبات يقع ممثليها تحت طائلة قانون العقوبات، مضيفًا أنها تنص على أنه :" يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وهو ما يعد خيانة عظمى، ويعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها". وعن الحديث حول الانتظار لحكم المحكمة الدستورية العليا يوم 12 فبراير المقبل، أوضح فودة، أنها مجرد "زوبعة فنجان" افتعلتها هيئة قضايا الدولة إرضاء للحاكم بأمره، متوقعًا أن تقضي المحكمة فيها بعدم الاختصاص. في سياق متصل، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن قرار المحكمة الإدارية العليا قطع كل الطرق على الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين القاهرة والرياض، نظرًا لأنه لا يجوز الطعن مطلقا على الحكم الذي يعتبر نهائيًا. وأضاف كبيش، في تصريحات ل"المصريون"، أن البرلمان لا يستطيع مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" لأنه لا يستطيع إحياء المواد، وأن الاتفاقية صارت معدومة وساقطة. وأشار عميد كلية الحقوق الأسبق، إلى أن المحكمة الدستورية العليا لن تقول كلمتها في قضية "تيران وصنافير" وستقضي بعدم اختصاصها، ولذا فإن السيناريوهات التي ستحاول الحكومة الإقدام عليها فيما بعد لا قيمة لها وبالتالي فعلينا إنهاء هذا الملف الشائك والالتزام بأحكام القضاء.
