أكد الدكتور شوقي السيد، المحامي والفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير "بات وغير قابل للطعن بأي وسيلة"، وتم إغلاق القضية نهائيا من جهة القضاء، مشيرا إلى أن "مجلس النواب لا يمكنه مناقشة المعدوم أو إعادة الحياة إلى ميت". وأضاف "السيد" في مداخلة لقناة "أون تي في لايف": "الحكم عنوان الحقيقة ولا تعليق عليه، كما أنه يعد نتاجًا للإخراج السيئ الذي تبنته الحكومة للقضية منذ شهر إبريل الماضي وحتى صدور قول الفصل من المحكمة". وعن إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي في تلك القضية، أوضح أن الأمر متروك لمدى موافقة مصر والمملكة العربية السعودية على اتخاذ خطوة كهذه، مضيفًا: "المسألة محتاجة إلى التعامل معها بحكمة وألا توظف سياسيًا لصالح أغراض وأهداف أخرى". وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت بإجماع الآراء، رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية. الفيديو..