أعلن حزب "الوطن" عن ترحيبه وتأييده لحكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، والذي يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير والتي وقعها مجلس الوزراء المصري، مناشدًا كافة القوى الوطنية بالوقوف صفاً لدعم هذا الحكم ومنع التلاعب بحقوق الشعب المصري. وقال الحزب، فى بيان له، إنه "في هذه اللحظة التاريخية الفارقة، نسلط الضوء مرة أخرى على الدور المؤسف الذي لعبته مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء وكثير من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية والإعلام الحكومي، كل هذه الأجهزة تتسابق لتسليم الأرض للخصوم، وإخفاء أدلة ملكيتها وأحقيتها بالأرض، في موقف محزن مخزٍ لن يغفره التاريخ أبداً للمخطئين في حق مصر، ورغم أن الوظيفة الأهم لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء هي الحفاظ على سلامة الوطن ، ووحدة أراضيه، فإذا بهم يتسابقون للتفريط فيها". ودعا الحزب من وصفهم بأبناء الوطن بعدم الاكتفاء بهذا الحكم، وإنما الاستمرار في النضال وملاحقة المفرطين في التراب الوطني والأرض المصرية الأصيلة، وتقديمهم للعدالة بتهمة ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون والدستور المصري، بقيامهم بالتنازل عن السيادة المصرية عن الجزر دون الرجوع إلى الشعب المصري، وبتهمة خيانة الأمانة التي تقتضي الحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه. كما أهاب الحزب بالشعب المصري أن يستمسك بمكتسبات ثورة يناير، وحقوقه في العيش والكرامة والعزة والحرية ومعرفة الحقيقة، ونهيب بالحكومة الالتزام بالنزاهة والشفافية، وأسس الحكم الرشيد والحوكمة، والخضوع لرقابة الشعب ومحاسبته للمسؤولين من كافة المستويات، ونطالب بعرض كافة القضايا المتعلقة بالاتفاقات الدولية والسيادية للحوار المجتمعي المفتوح والعرض على مجلس النواب ثم الاستفتاء الشعبي كما ينص الدستور المصري.