تقدم المحامى شامل سليم محمد، المقيم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، ببلاغ رسمى للنائب العام عبر برقية تلغرافية من مكتب سنترال بنها القديم، "يتهم فيه عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى هو وكل من عاونه فى انتهاك أحكام الدستور والتفريط فى جزء من أرض الوطن جزيرتى "تيران وصنافير" وتوافر سوء النية والإصرار على إتمام الإجراءات التى حكم ببطلانها اليوم بصفة نهائية" بحسب البلاغ. وأكد المحامى فى بلاغه للنائب العام، أنه فى 11/4/2016 تقدم ببلاغ للنائب العام عبر برقية تلغرافية، مطالبًا فيها بالتحقيق مع رئيس الدولة فى انتهاك أحكام الدستور للتفريط فى جزء من أرض الوطن طبقًا للمادة 151 من الدستور المصري، ولم يحرك ساكنًا، قائلاً: "واليوم أتقدم ببلاغ رسمى ضد السيد رئيس جمهورية مصر العربية بصفته وشخصه أتهمه فيه بانتهاك أحكام الدستور والخيانة العظمى للتفريط فى جزء من أرض جمهورية مصر العربية وكل من عاونه فى ذلك لتوافر سوء النية. وأكد شامل سليم المحامى ل"المصريون"، أنه تقدم فى 11/4/2016 ببلاغ للمستشار المحامى العام لنيابات شمال بنها الكلية بوقف اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ولكنه رفض بحجة أنه غير مختص، وطلب منى تقديم البلاغ للنائب العام، فقمت بإرساله للنائب العام فى وقتها عبر تلغراف خشية من أى رد فعل أو تهور أمنى وأنا عند النائب العام لتقديم البلاغ، حيث إن الشرطة تعتقل كل من يقول إن تيران وصنافير أرض مصرية، وطالبت فى هذا البلاغ التحقيق من قبل النيابة العامة فى صحة ما يشاع فى وقتها من أن الحكومة ورئيس الجمهورية قاما بالتفريط فى جزء حتى ولو كان صغيرًا من مساحة الدولة، لأنه إذا ما صح هذا الكلام ستتم محاكمة الحكومة ورئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمي، وإذا كانت هذه الشائعات خطأ فسوف يكون قد تم الفصل فيها من قبل النيابة العامة وسوف تتضح الحقيقة للرأى العام. وأضاف شامل، أنه بعد أن تقدم بهذا البلاغ، اكتشفت أن الزميل المحامى والحقوقى خالد علي، قام برفع دعوى قضائية تطالب بإيقاف قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وانتظرت فتح التحقيق فى بلاغى للنائب العام فى وقتها ولكن حتى اليوم لم يحدث أن تم استدعائى أو فتح التحقيق فى بلاغي، حتى صدر اليوم الحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا يؤكد بطلان الإجراءات والاتفاقية، وأنا كمواطن مصرى غيور على وطنى قمت بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فيه. وطالب المحامي، بالإفراج فورًا عن كل المعتقلين من الذين قالوا إن تيران وصنافير مصريتان، كما أطالب بالعدالة وحبس كل من قالوا ودافعوا عن أنهما ملك لدولة السعودية وغير مصريتين. وأضاف شامل، أنه يتعرض للاعتقال وتلفيق التهم له بعد تقديم هذا البلاغ، ولكن تراب الوطن أغلى وأسمى منى قائلاً: "نموت نموت وتحيا مصر". مؤكدًا، أن انتماءه السياسى للحزب الوطنى المنحل، حيث إنه كان يشغل منصب أمين عام شباب مدينة بنها بالحزب الوطنى وكان عضو لجنة المحاكاة للأمانة العامة ونائب رئيس لجنة إعداد الكوادر بالأمانة العامة للشباب. وأشار شامل، إلى أنه يكن كل احترام لرئيس الجمهورية ولكن عنده بعض التحفظات لأنه صرح ذات مرة بأننا فى شبه دولة وإن لم تكن هذه الكلمة زلة لسان لوجهت التهمة له لعدم احترام كيان دولة جمهورية مصر العربية، ولأنه عاقب الشباب الذين تظاهروا لغيرتهم وحبهم لوطنهم بحجة أنهم انتهكوا قانون التظاهر فكان من باب أولى أن تتم محاكمة رئيس الجمهورية لمخالفته أحكام الدستور والذى هو أقوى من القانون، فإن تم حبس الشباب فى سبب صغير فلا بد من محاكمة رئيس الدولة فى السبب الكبير. وأكد شامل، أنه إذا تم تجاهل بلاغه الذى قدمه اليوم للنائب العام كما حدث مع بلاغه السابق، سوف يقوم برفع دعوى مباشرة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وضد كل من قصر وتخاذل فى التحقيق فى هذا البلاغ. وأشار إلى أنه إذا تم الضغط عليه للتنازل عن هذا البلاغ فسوف أقبل لأنه بذلك يؤكد لى أننا فى شبه دولة ولسنا فى دولة يسودها القانون والحريات ويكون البقاء فيها للأقوياء، وأنا أعتقد أن هذا لن يحدث لأننا جميعًا هدفنا هو الوطن سواء كان مؤيدًا أو معارضًا . ويضيف شامل، وأنا بصفتى محاميًا وخبيرًا قانونيًا أقول إن لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية، فى أحكام المحكمة الإدارية العليا مخالفة ومماطلة من الحكومة لتسوية أمورها وتوفيق أوضاعها غير القانونية فيما قامت به "عايزين يكسبوا وقت".
