قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الحكم الصادر من الإدارية العليا مصرية جزيرتي صنافير وتيران، يؤكد استقلالية القضاء ويدعم موقفه أمام الرأي العام الداخلي والانتقادات الخارجية. وأضاف "الخطيب" في بيان له اليوم، أن توقيع الحكومة على تلك الاتفاقية لا يرتب أي التزامات على عاتق الدولة المصرية طالما لم يتم تصديق البرلمان عليها ونشرها بالجريدة الرسمية. وأشار الخطيب إلى أن هذا الحكم لا يقيد الجانب السعودي لأنه لم يكن ممثلاً بتلك الدعوى ويظل حقها قائمًا في اللجوء للتحكيم الدولي. ورفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير. وأضافت المحكمة، أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم أي سند يفيد غير ذلك، وبناء عليه قررت المحكمة بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من الحكومة.