الرئيس الفلبيني يلوح بفرض الأحكام العرفية

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إنه قد يفرض الأحكام العرفية في البلاد إذا زادت مشكلة المخدرات التي تواجهها سوءا.
وقال دوتيرتي البالغ من العمر 71 عاما، والذي سبق له ان عمل نائبا عاما، إن هدف هذه الخطوة سيكون "المحافظة على الشعب الفلبيني وشباب هذه الأرض."
يذكر إن نحو 6 آلاف شخص قتلوا في الشهور ال 6 منذ أطلق الرئيس دوتيرتي حملته لمحاربة الاتجار بالمخدرات.
ويقول إنه إنما يتخذ هذه الخطوات لمنع البلاد من ان تصبح دولة تديرها عصابات المخدرات.
وقال دوتيرتي في كلمة ألقاها أمام جمع من رجال الأعمال في مدينة دافاو الجنوبية يوم السبت "استطيع ان افرض الأحكام العرفية اذا أردت ذلك. لن يكون بمقدور احد منعي."
وأضاف "بلادي تأتي قبل كل شيء آخر، حتى القيود (على فرض الأحكام العرفية)."
وتسمح الأحكام العرفية للرئيس دوتيرتي استخدام الجيش لفرض القانون المدني واعتقال المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهم لهم.
وينص الدستور الفلبيني على انه لا يحق لرئيس الدولة ان يفرض الأحكام العرفية الا ل 60 يوم، ولأجل درء غزو خارجي او وأد عصيان فقط. ويملك البرلمان صلاحية إلغاء قرار فرض الأحكام العرفية في غضون 48 ساعة وإحالة قرار فرضها الى المحكمة العليا لتنظر في شرعيته.
ولكن الرئيس دوتيرتي قال إن شرط الايام ال 60 "سيختفي."
وقال في كلمته "اذا كان يتعين عليّ ان افرض الأحكام العرفية، سأفعل. الأمر لا يتعلق بغزو خارجي او عصيان داخلي ولا يتعلق حتى بخطر يحيق بالوطن. سأفرض الأحكام العرفية للمحافظة على امتي، وانتهى الأمر."
ولكن تصريحات دوتيرتي الأخيرة تأتي بالنقيض مما قاله الشهر الماضي عندما بدا انه صرف النظر كليا عن استخدام الأحكام العرفية بقوله إن الأمر "كلام فارغ"، وان فرض هذه الأحكام لم يؤد إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين في الماضي.
يذكر ان المرة الاخيرة التي فرضت فيها الاحكام الغرفية في الفلبين كانت في عام 1972 ابان حكم الرئيس فرديناند ماركوس الذي قال وقتئذ إن ذلك كان ضروريا لمحاربة الجريمة والتصدي لحركة عصيان شيوعية. ورفعت الاحكام العرفية في عام 1981.