شهد محيط نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، ودار القضاء العالي بشارع 26 يوليو، تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الأمن، قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن جزيرتي تيران وصنافير. فمن أمام دار القضاء نشرت قوات الأمن الحواجز الحديدية لمنتصف شارع 26 يوليو، مع انتشار لجنود الأمن خلف تلك الحواجز. وأمام نقابة الصحفيين لم يختلف الأمر كثيرًا، فتواجدت سيارات الأمن المركزي، وانتشر أفراد وجنود الأمن بمحيطها تحسبًا لأي تظاهرات.