كشف الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، عن الإصلاحات التي يمكن من خلالها النهوض بالعملية التعليمية والتي من شأنها الارتقاء بالمجتمع المصري بكل مجالاته. وأضاف: نحتاج ثورة وتغييرًا جذريًا فى العملية التعليمية من حيث تخفيض الكم لصالح الكيف، فيما يخص المناهج الدراسية وأساليب التعلم والامتحانات بما يحقق إعادة توزيع الطلاب والمعلمين على قطاعات التعليم المختلفة, بحسب حواره ل"المصري اليوم". وتابع: ومن خلال أنظمة تعليمية تمكن هؤلاء من اكتشاف قدراتهم مبكرًا واتخاذ القرارات الأنسب لهم في مراحل التعليم الأعلى بدلاً من التكالب على التعليم الجامعي المكتظ بسبب الموروثات الاجتماعية والثقافية، وبالطبع ستكون إعادة التوزيع تلك لصالح كل من التعليم الفني وسوق العمل على حد سواء. واستطرد: "وبتطبيق تلك الأنظمة التعليمية المتكاملة سيتحقق بالتبعية التواصل الفعال بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل بما يضمن تطوير تلك المؤسسات وفقًا لاحتياجات السوق وما يستتبع ذلك من توفير فرص العمل المناسبة للخريجين، وهنا تأتى أهمية تحقيق مشاركة فعلية مبنية على المصلحة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير العملية التعليمية والتوسع في بنيتها التحتية نظرًا لعدم قدرة موازنة الدولة بما تعانيه من عجز كبير على تحمل ذلك العبء منفردة، وهذا النظام متبع في جميع الدول المتقدمة تعليميًا. وبشأن الثانوية العامة قال: مدارس النيل المصرية بصدد تقديم نموذج خاص بآلية التحاق الطلاب بالجامعة وهو يتوافق في مجمله مع النظام العالمي المتبع من خلال اختيار مجموعة من المواد المؤهلة للالتحاق بالجامعة وتحصيل الدرجات على مدار مرحلة التعليم الثانوي العام، دون شبح امتحان نهائي للثانوية العامة كخط فاصل للالتحاق بالتعليم الجامعي من عدمه.