قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى حجز الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 التي طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتعليق العمل بالصيدليات إلى جلسة 22 يناير 2017. واعتبرت الدعوى القرار الصادر من مجلس نقابة الصيادلة بالمهدد لحياة آلاف المصريين وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بمجلس النقابة. وأضافت الدعوى أن قرار الإضراب الجزئي صدر للضغط على الدولة ومؤسساتها وكان بهدف إثارة الشارع المصري تزامناً مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان في 25 يناير المقبل . وأكدت أن هذا القرار خالف الدستور والقانون الذي يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء لأن ذلك يمنع حق المواطن في تلقي العلاج الذي هو حق له بالإضافة إلي أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلي وقدروها بقيمة 5000 جنيه دون نص قانون يعطيهم الحق في ذل. وأشارت الدعوى إلي أن القرار بتأجيل الإضراب ما هو إلا تلاعب وضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة وأن ذلك الأمر يعد أمنا قوميا.