قررت وزارة الصحة والسكان ، تحريك أسعار 3010 عقار طبي، بينهم 619 عقارًا للأمراض المزمنة، على أن تكون الزيادات بنسب مختلفة، ترتبط بنسبة الزيادة في أسعار الصرف خلال الشهور الثلاثة الماضية. وقال الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، الخميس، في مقر مركز إعداد القادة بالقاهرة: إن عدد الأدوية الطبية المتداولة في السوق المصري يبلغ 12400 دواءً، تم تحريك أسعار 3010 صنفًا منها من بينهم 619 للأمراض المزمنة. وتم تقسيم الأدوية إلى مستحضرات محلية، وأخرى مستوردة من شركات عالمية. وقُسمت المستحضرات المحلية إلى ثلاث شرائح، الأولى للأدوية ذات أسعار أقل من 50 جنيه، وزادت أسعارها بنسبة 50% من الزيادة في سعر الصرف (ارتفع سعر الصرف أمام الدولار رسميًا من 8.8 إلى حوالي 18.5 جنيهًا). أما الأدوية التي تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه؛ فزادت أسعارها بنسبة 40% من زيادة سعر الصرف. أما الأدوية التي تزيد أسعارها عن 100 جنيه؛ فارتفعت بنسبة 30%. وفيما يتعلق بالمستحضرات المستوردة، حدد القرار الصادر عن رئيس الوزراء وأعلنه وزير الصحة: أن المُسَعَّر منها بأقل من 50 جنيه ستزداد أسعاره بنسبة 50%، وما يتجاوز سعره 50 جنيه، سيزداد سعره بنسبة 40%. وأكد الوزير أن هذه الزيادات ستطبق على الأدوية «التي ستنتج أو تستورد وتدخل إلى البلاد، بعد تاريخ اليوم، وليس أي وقت سابق لذلك». وحذر من أن أي تلاعب بالأسعار أو امتناع عن التداول، سيُخضع صاحبه لقانوني التسعيرة الجبرية رقم 132 لسنة 1982، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم 3 لسنة 2005، وليس لقانون الصيدلة. وواجهت مصر أزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، في ظل تثبيت تسعير الدواء. وتعتمد صناعة الدواء المحلية على استيراد المواد الخام الضرورية للتصنيع. وصاحب قرار تخفيض الجنيه، التخلص من قواعد كانت تقضي بمنح الأولوية في النفاذ للعملة الأجنبية في البنوك لمستوردي الدواء والمستحضرات الطبية ضمن حزمة من السلع الأساسية. وهو ما كان يعني تمتعهم بسعر منخفض نسبيًا للدولار غير المتوفر، بالمقارنة بغيرها من السلع التي يضطر مستوردوها لشراء الدولار من السوق الموازي بسعر أعلى. وأدى إلغاء تلك القواعد الآن لاستيراد الأدوية ب «أسعار السوق». وطبقًا لتقرير الحالة حول الأمراض المزمنة الصادر عن منظمة الصحة العالمية في 2014، يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن أمراض مزمنة وسط الذكور 232100، منها 57% أقل من سن 70، ووسط الإناث 211400 منها 42.1% أقل من سن 70. كانت نقابة الصيادلة هي أولى الجهات المعترضة على قرار زيادة أسعار الدواء الحالي، حيث أعلنت عن إرسالها خطابًا رسميًا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تطالبه فيه بسرعة التدخل لإيقاف تنفيذ هذا القرار، والبدء في تشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر، لعمل دراسات ووضع مقترحات «من أجل وضع آلية أكثر عدالة لتسعير الدواء». أعلنت النقابة عن اعتزامها بدء إضراب جزئي عن العمل بدءًا من الأحد المقبل، احتجاجًا على عدم تفعيل قرار سابق لوزارة الصحة بتطبيق هامش الربح الصيدلي، بالإضافة إلى ما أسموه «تعنتًا» من شركات الأدوية في تغيير سياسة استرجاع الدواء منتهي الصلاحية. إلا أن اجتماعًا بين وفد من مجلس النقابة ووزير الصحة أمس، انتهى إلى اتفاق لتحديد هامش ربح بين 15% و23% للصيدلي. ومن المفترض أن يُطرح الاتفاق على الجمعية العامة للنقابة، السبت، للبت في مسألة المضي في الإضراب الجزئي.
