كشف الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، عن تعمد حكومة المهندس شريف إسماعيل، إخفاء عدد من المستندات والحقائق التي تؤكد تاريخيا مصرية "تيران وصنافير" مشيرًا إلى أن الدفاع نجح في تقديم بعضها. وقال فرحات في مقال له على صحيفة "المصري اليوم " بعنوان "كيف تعاملت الحكومة مع وثائق الجزيرتين"؟ أن من ضمن هذه الوثائق امتناع الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين. وأشار إلى أن الحكومة امتنعت عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام 1950 بشأن وجود مصر على الجزر. والى نص المقال: كتب علينا الجدال وهو كره لنا. ولكن الجدال مع الحكماء يثرى العقول. أما مجادلة من يتعيشون على نفاق السلطان ويتمترسون خلف أكمنة احتكار الوطنية ومزاعم الدفاع عن الدولة فهى أقرب إلى العبث. الحماة الحقيقيون للدولة هم الذين يصدقونها القول أياً كانت تبعاته. لن أناقش من انحنوا أمام ديكتاتورية مبارك وفساد زمرته ومن خصصوا صحفهم لتمجيد الطغاة الأثرياء وارتجلوا قصائد الغزل في طغيانهم وفسادهم. الشعوب لا تنسى والوثائق محفوظة. مقالى السابق يوم 6 يناير استنفر ردود أفعال كثيرة. قلت إن رئيس الحكومة لا يملك إبرام المعاهدة، فذلك اختصاص سيادى للرئيس لا تفويض فيه، وأن الحكومة لا تملك إحالة المعاهدة للبرلمان، فهذه سلطة الرئيس حصريا. ثم إنه لم تعد ثمة معاهدة قائمة تحال للبرلمان، فقد حكم القضاء بإعدامها فوقعت الإحالة على غير محل. هدفى الآن ليس الترجيح بين الحجج القانونية، فهذا أمر يفصل فيه القضاء. ولن أنجرف إلى الحديث عن حكم القانون وعن حكم المادة 15 /2 من اتفاقية جاميكا التى تجاهلها الجميع، ولا عن سوابق التحكيم الدولى، وإنما أردت أن أبين فحسب كيف تعاملت الحكومة مع وثائق تتعلق بسيادة الدولة على إقليمها. أبرزت فى مقالى تصريحات إعلامية للرئيس، حاصلها أنه كان وفياً لالتزامه الدستورى كحكم بين السلطات وترك الأمر لمؤسسات الدولة لترى فى المعاهدة ما تراه. انزعج الإعلاميون من أنصار (السعودة) من وصفى موقف الرئيس بالحياد. استشهدوا بالاجتماع الذي عقد برئاسة الجمهورية مع قادة الرأى لتشرح فيه الحكومة ملابسات المعاهدة كدليل على دعم الرئيس لها. هذه محاولة ماكرة لإدخال الرئاسة طرفا في صراع قانونى وسياسى يجب أن تسمو عليه في دولة المؤسسات. فقط أناقش هنا الأستاذ مكرم محمد أحمد فى تعليقه بالأهرام يوم 9 يناير. مكانته وقدره عندى يعرفهما كلانا. استضافنى سنوات على صفحات «المصور» ناقداً لأطروحات الإسلام السياسى عندما كان البعض يرتجفون. واستضافنى ناقداً لنظام مبارك ولمبدأ التوريث وللتعديلات الدستورية ولم يحجب كلمة واحدة. كان البعض وقتئذ ينحنون للرئيس وابنه ويعبرون عن حبهم وهيامهم بنظام فاسد مستبد. للأستاذ مكرم تصريحات بشأن الجزيرتين تتسم بالموضوعية والمسؤولية الوطنية وتسمو فوق تهريج إعلام تغييب الوعى. أتوقف مع رد فعل الأستاذ مكرم على ما كتبت من «أن الحدود تدرأ بالشبهات والحقوق يدافع عنها بالشبهات»، وأن حكومتنا فعلت العكس فأظهرت بعض الوثائق المؤيدة لحقوق الغير فى أرضنا وأخفت أخرى تثبت حقوقنا فى الأرض. هذا ليس اتهاما جزافيا، بل هو ثابت فى حيثيات قضاء موثق بالأدلة، ومرافعات شهدتها جنبات المحكمة. كان شاغل الحكومة هو التمسك بنظرية عفا عليها الزمن، هى تحصين أعمال السيادة عن الرقابة القضائية. ولنقرأ ما قالته المحكمة «والثابت من محاضر جلسات تحضير الدعوى أن هيئة مفوضى الدولة كلفت جهة الإدارة بتقديم المستندات التى كلفتها بها المحكمة بجلسة 17 /5 /2016 وأجلت نظر الدعوى لأكثر من جلسة وأعذرت جهة الإدارة بالغرامة لعدم تقديم المستندات المطلوبة كما وقعت عليها الغرامة، كما أعذرت جهة الإدارة بأنها ستبدى رأيها فى ضوء المستندات المقدمة من الخصوم فى ضوء امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات، ولكن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم الاتفاقية والمستندات المطلوبة...». هل هناك أوضح من ذلك دليل على أن الحكومة تعمدت إخفاء الوثائق؟! ثم يتابع الحكم قائلاً: «ومن حيث إن المدعين قدموا إلى المحكمة الوثائق والمستندات المشار إليها... والتى استدلوا بها على أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية، وجزء من إقليم الدولة المصرية...، بينما غيبت جهة الإدارة المدعى عليها نفسها عن الدفاع الموضوعى عن الاتفاق الذى وقعت عليه واعتصمت بالصمت فى هذا المجال وتمترست خلف الدفع الذى أبدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى. وإذا كان من الجائز للأفراد فيما بينهم أن يلجأوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية، فإن ما يجوز للأفراد فى هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة لأنها لا تقوم على شأن شخصى، ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام فى كل عمل تأتيه حين تختصم أو تختصم أمام القضاء...». هل بعد هذا كلام؟ هذا كلام واضح وصريح. المدعون قدموا وثائقهم، والحكومة أعرضت ونأت بجانبها، ظناً منها أن إخفاء الوثائق قد يبرر موقفها من توقيع معاهدة بالتنازل عن جزء من إقليم مصر. انتهت المحكمة إلى القول بأنه «ومن حيث إنه نزولاً على كل ما تقدم يتضح أنه من المقطوع به أن كلاً من جزيرة تيران وجزيرة صنافير أرض مصرية من ضمن الإقليم البرى لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة........ ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية فى أبريل 2016 والتى تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية بحجة أنهما تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور». ما المستندات التى حجبتها الحكومة ونجح الدفاع فى تقديم بعضها، وما المستندات التى أخفتها الحكومة وتؤكد حق مصر على الجزيرتين وفقا لما هو ثابت من مدونة الحكم ومحاضر الجلسات ومرافعة الطرفين (ولولا ضيق المساحة المتاحة للمقال لنشرنا صورا لها)؟: 1- امتنعت الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة 1954. وتمكن الدفاع من الحصول عليه. وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين. وحدث الخلاف فى المحكمة بين المدعين والحكومة حول ترجمة كلمة OCCUPATION: هل تعنى الشَغل والسيطرة ووضع اليد أم تعنى الاحتلال العسكرى؟ وانحازت الحكومة إلى المعنى الذى يخدم حق السعودية بحسبان مصر دولة احتلال للجزيرتين!! 2- امتنعت دار الوثائق عن تنفيذ قرار المحكمة بتسليم صور من الوثائق ذات الدلالة، وحرر المدعون بذلك المحضر رقم 3139 إدارى شرطة بولاق. 3- امتنعت الحكومة عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام 1950 بشأن وجود مصر على الجزر، أو حتى الخطاب الذى زعمت قيام ملك السعودية بإرساله لمصر فى 17 يناير 1950 مما ينفى هذه المزاعم. 4- امتنعت الحكومة عن تقديم خطاب إخطار مصر للسعودية برفع العلم المصرى فى 30 يناير 1950، ورد السعودية على هذا الخطاب فى ذات اليوم. 5- كما امتنعت عن تقديم الرسائل التى أرسلتها مصر لسفارتى إنجلترا وأمريكا بعد رفع العلم المصرى على الجزيرتين تخطرهما بمصريتهما. 6- وامتنعت الحكومة عن تقديم الخطابات المتبادلة بين وزارات الحربية والخارجية والمالية بشأن الجزيرتين وجاء بها أن الجزيرتين مصريتان. 7- وامتنعت الحكومة عن تقديم فتوى المستشار وحيد رأفت بتاريخ 12 يناير 1950 برفع العلم على الجزيرتين، وتم تنفيذها من اليوم التالى، وأخطرت مصر السعودية وإنجلترا وأمريكا بما يفيد بتحركها بإرادة منفردة. وهذه الوثائق منشورة برسالة الباحث فكرى سنجر، التى أجيزت بجامعة القاهرة وعنوانها «مشكلة المرور فى خليج العقبة عبر مضيق تيران..». 8- قدمت الحكومة خطابا من دار الوثائق يفيد بأنه لم يتم العثور على وثائق متعلقة بالجزيرتين، رغم أن الدكتور صبرى العدل (وهو أحد كوادر الدار)، نشر هذه الوثائق بكتابه عن «تيران»، وذكر أنها محفوظة بدار الوثائق. 9- طلب المدعون تقديم محاضر الاجتماعات بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود، فلم تقدم الحكومة سوى تصريحاتها الصحفية البروتوكولية. وردت وزارة الخارجية بأنه لا توجد مثل هذه المحاضر، أى أنه قد جرى ترسيم الحدود دون محاضر اجتماعات. هذا وغيره ما امتنعت الحكومة عن تقديمه من وثائق، وقدم الدفاع الدليل على وجودها. وبدلا من ذلك جمعت الحكومة أوراقا لا تغنى ولا تفيد فى إثبات الحقوق، سعياً وراء نفى حق مصر السيادى على جزء من إقليمها. طالب الأستاذ مكرم الحكومة بأن تضع الحكومة كتاباً أبيض يثبت صحة موقفها. السؤال: ماذا لو لم يكن الكتاب أبيض؟ إذن لا بديل عن تشكيل لجنة محايدة لتقصى الحقائق لتقييم أداء الحكومة فى أمر يمس السيادة. ولعل البرلمان ينهض بذلك قبل مناقشة الاتفاقية الباطلة. وأكرر: إنه إذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات فإن الحقوق يذاد عنها بالشبهات. ولكن ما حدث عندنا هو العكس. وأتوقف عن الحديث انتظارا لكلمة القضاء.
