استمرارا للضربات المتتالية لإسرائيل من أنحاء العالم, تم الإعلان من داخل البرلمان التشيلي عن إطلاق مبارد دولية لمطالبة بريطانيا بالاعتذار للفلسطينيين عن "وعد بلفور", الذي تم بمقتضاه إنشاء إسرائيل . وحسب "الجزيرة", عقدت "مجموعة فلسطين" في البرلمان التشيلي, والتي تضم 56 نائبا, جلسة في 10 يناير, بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور, أقرت فيها إطلاق حملة دولية من البرلمان التشيلي لمطالبة بريطانيا بالاعتذار للفلسطينيين. كما وافقت المجموعة على فكرة إطلاق تجمع برلمانيين من دول أمريكا اللاتينية من أجل فلسطين, بالإضافة إلى الدعوة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أعوام. وقال رئيس المجموعة النائب باترسيو فالسبين :"اتخذنا هذه الخطوات لدعم الحقوق الفلسطينية", مطالبا المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وتعتبر الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور في 2 نوفمبر عام 1917 إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا, والتي عرفت فيما بعد باسم وعد بلفور، أول خطوة يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين, وقد قطعت فيها الحكومة البريطانية تعهدا بإقامة دولة لليهود في فلسطين. وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية, قالت أيضا, إن القرار الأممي, الذين يدين الاستيطان, ليس الضربة الوحيدة, التي تتلقاها تل أبيب في الأسابيع الأخيرة, حيث دعت فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام منتصف يناير المقبل. ونقلت الصحيفة في تقرير لها في 28 ديسمبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان, قوله :"إن هدف الدعوة الفرنسية هو الإضرار بإسرائيل, لأن توقيت المؤتمر في 15 يناير يأتي قبل أربعة أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في فرنسا". وتابع ليبرمان "تصويت فرنسا في المؤسسات الدولية خلال العام الجاري يظهر بوضوح مواقفها المناهضة لإسرائيل، سواء في اليونسكو أو مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة, ولذا فإن اقتراحها حول عقد مؤتمر للسلام بداية العام الجديد هو بمثابة محاكمة لإسرائيل عالميا, وليس محاولة لحل الصراع مع الفلسطينيين", حسب زعمه. وحسب "هآرتس", دعا ليبرمان خلال اجتماع لحزبه "إسرائيل بيتنا", إلى هجرة يهود فرنسا إلى إسرائيل ردا على هذا المؤتمر. وكانت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية, كشفت أيضا عن ثلاث صفعات لإسرائيل في القرار الأممي الأخير, الذي يدين الاستيطان, قائلة :"إن النقطة الجوهرية فيه أنه أعاد التأكيد على حدود 1967 بما فيها القدسالشرقية, وعدم الاعتراف بأي تغييرات عليها". وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 28 ديسمبر, أن القرار أكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 , بما فيها القدسالشرقية. وتابعت "القرار الأممي أغضب بشدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, لأنه أعاد أيضا تركيز الانتباه الدولي على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وأشارت الصحيفة إلى ما يقوله بعض المحللين القانونيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن القرار الأممي سيضع ضغطا جديدا على الحكومات والمؤسسات الرياضية والشركات عبر العالم للاستجابة لحدود ما قبل عام 1967، خاصة في علاقاتهم بالمستوطنات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني للخط الأخضر, ما سيشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الإسرائيلي. ومساء الجمعة الموافق 23 ديسمبر, أقر مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة مشروع قرار قدمته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا, لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع قرار مماثل تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب, حسب مزاعم صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولاياتالمتحدة وحدها عن التصويت. ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدسالشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل. كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967. ومن رام الله, قال مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي الفلسطيني علاء الريماوي ل "الجزيرة" إن القرار تم تمريره بسبب "الإرباك" القائم في الساحة الأمريكية، ولأن بعض الدول الأوروبية ترغب بالتحرك لوضع ميزان للقضية قبل أن "يختل" في ظل إدارة ترمب. وقبل التصويت، قال مسئول إسرائيلي كبير رفض كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري "دبرا سرا مع الفلسطينيين ومن خلف ظهر إسرائيل قرارا متطرفا معاديا لها، سيفيد الإرهاب وحركة المقاطعة وسيكون له أثر فاعل على جعل الحائط الغربي (حائط البراق) جزءا من الأراضي الفلسطينية", حسب زعمه. وبدورها, قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن كيري رفض في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتزام باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع, كما كشف موقع "والا" الإخباري العبري أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ السلطة الفلسطينية عزم واشنطن عدم استخدام "الفيتو" ضد القرار. وفيما دعا زعيم الديمقراطيين المقبل في مجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز شومر إدارة أوباما لاستخدام الفيتو، بينما قال مسئولان غربيان ل "رويترز" إن واشنطن كانت تنوي الامتناع عن التصويت في خطوة نادرة. وبدوره, قال مصدر دبلوماسي غربي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القاهرة خضعت لضغوط تل أبيب، وسحبت مشروع قرارها من مجلس الأمن . وأضاف المصدر ذاته, أن القاهرة أجلت التصويت تحت ضغط إسرائيلي، كما جاء التأجيل بعد تلقي الرئيس المصري اتصالا هاتفيا من ترامب, وكان الأخير قد تلقى بدوره اتصالا من نتنياهو، ما دفع ترامب إلى حث إدارة أوباما على استخدام الفيتو. ومن جهتها, نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر دبلوماسي قوله إن مصر بحكم قربها وتعاملها المباشر مع كل جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود تدرك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية لن تتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الأطراف الدولية والإقليمية. وأضاف المصدر أن مجلس الأمن صدر عنه على مدار ستة عقود عشرات من القرارات الأقوى في صياغتها والأكثر حماية للحقوق الفلسطينية من المشروع الحالي، وأن ذلك لم يمنع إسرائيل من انتهاكها على مرأى ومسمع من القوى الدولية. واعتبر المصدر ذاته أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ترغب في تبني "موقف انتقامي من الإدارة الجديدة القادمة" من خلال تقييد حرية حركة وقدرة ترامب في اتخاذ قرارات حاسمة تجاه التسوية الشاملة، لينتهي إلى القول إن قرار مصر بعدم التعجل بطلب التصويت يعكس "رؤية أكثر عمقا وشمولية لكل تلك المعطيات". ويريد الفلسطينيون دولة مستقلة في الضفة الغربيةوغزةوالقدسالشرقية, وترى معظم الدول والأمم المتحدة أن مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية غير مشروعة وعقبة أمام السلام.
