سادت حالة من الغضب بين أصحاب بعض شركات السياحة الدينية ،بعد أن أعلنت وزارة السياحة الأحد الماضي عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وذلك عقب اجتماع وزير السياحة يحيى راشد بممثلي الشركات السياحية. وطالب أصحاب الشركات وزارة السياحة ببدء الموسم الجديد للعمرة منتصف فبراير المقبل حفاظا على استمرار عمل الشركات، وعدم تراجع المعتمرين عن السفر بسبب زيادة تكلفة سعر العمرة. وقال أصحاب الشركات ،إن بدء موسم العمرة في شهور رجب، وشعبان، ورمضان، يعمل على تكدس المعتمرين لكون تلك الشهور ذروة الموسم، وهو ما يجعل شركات الطيران، والفنادق ترفع أسعارها نظرا لشدة الطلب والضغط عليها، وبناءً عليه تزيد تكلفة العمرة لتتخطى 20 ألف جنيه،حسب "أصوات مصرية" واعترض أصحاب 100 شركة تعمل في السياحة الدينية خلال اجتماع بغرفة شركات السياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ما أعلنته وزارة السياحة من موعد بدء رحلات العمرة، كما اعترضوا على تحديد الوزارة لعدد المعتمرين هذا الموسم (لم يتم الإفصاح عن العدد). وأشارت بيانات وزارة السياحة إلى أن عدد من أدوا العمرة العام الماضي بلغ مليون و 300 ألف معتمر، كما بلغ عدد الشركات السياحية 2500 شركة. وأكد وليد خليل صاحب شركة سياحة دينية إن الضغط على الدولار الأمريكي والريال السعودي سيرتفع خلال الشهور الثلاثة "رجب، وشعبان، ورمضان" نظرا لزيادة الطلب واختصار موسم العمرة من 6 أشهر في الماضي إلى 3 أشهر حاليا. ويوضح أن وزارة السياحة تسعى إلى تحديد أعداد المعتمرين، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتراوح العدد ما بين 400 إلى 500 ألف معتمر وهو عدد ضئيل يمثل نسبة 30% تقريبا من أعداد المصريين المعتمرين العام الماضي. ويضيف خليل أن شركات السياحة الدينية سوف تتأثر بانخفاض عدد المعتمرين، والذي سينخفض بشكل إضافي في حال ارتفاع تكاليف العمرة.
ويشير خليل أيضا إلى أن من بين التأثيرات السلبية التي تعترض طريق شركات السياحة الدينية أنه في حالة ضغط برامج السفر للمعتمرين على مدى الشهور الثلاثة التي حددتها وزارة السياحة سيحدث إقبال متزايد على شركات الطيران وحجوزات الفنادق ما يجعل القائمين عليها يرفعون من أسعارها. ويوضح خليل أن موسم العمرة كان من المفترض أن يبدأ منذ شهر أكتوبر الماضي ولكن منذ هذا التاريخ لم تقم وزارة السياحة بالتوقيع على الضوابط المنظمة لعمل شركات السياحة الدينية أثناء موسم العمرة بحجة مناقشة المقترحات الخاصة بالضوابط. وبحسب غرفة شركات السياحة فإن وزارة السياحة توافق كل موسم عمرة جديد، على عدة ضوابط، من بينها هذا الموسم: إقامة المعتمرين، تنظيم رحلات الطيران، جودة البرامج المقدمة من الشركات لمناسك المعتمرين، المسافة أو الحيز المسموح للمعتمرين التحرك فيه بمكة المكرمة أثناء مدة قضاء العمرة. ويقول خليل إن شركات السياحة الدينية حاولت كثيرا مع وزارة السياحة للحصول على موافقة لتوثيق عقود الشركات للموسم الجديد مع الشركات الوكيلة لها بالسعودية، وكان الرد أن الضوابط لم يتم توثيقها وحين يتم توثيقها سيتم توقيع الموافقة على العقود. ويتم وضع الضوابط المنظمة للعمرة من خلال شعبة شركات السياحة ووزارة السياحة. واكتفى مصدر بالمكتب الإعلامي لوزارة السياحة بقوله إن شركات السياحة الدينية منقسمة حول الموافقة على ضوابط العمرة التي تم وضعها، وحين التوافق بين الشركات سيتم توقيعها. ويقول خليل إن شركات السياحة تسعى الآن إلى الاجتماع مع وزير السياحة وإطلاعه على الأضرار والتأثيرات الفنية التي لحقت بهم بحثا عن حل، مضيفا "أنه في حالة عدم حل المشكلة فعلى الجهات المختصة بالدولة تنشيط السياحة المستجلبة من الخارج لتوفر عملا لشركات السياحة الدينية في ظل عدم وجود معتمرين". وقال باسل السيسي صاحب شركة سياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اختيار بدء موسم العمرة في شهور رجب، وشعبان، ورمضان الذي يبدأ نهاية مارس المقبل، له أثر غير إيجابي على شركات السياحة العاملة في المجال. وأضاف السيسي أن الأعداد التي كانت تسافر للاعتمار قبل شهور رجب وشعبان ورمضان لم يعد أمامها خيارات بديلة سوى تلك الشهور التي حددتها وزارة السياحة، وهو الأمر الذي يعرقل عمل شركات السياحة خاصة في ترتيب أمور السفر وحجوزات الفنادق. وتابع أن متوسط سعر العمرة الاقتصادية في غير موسم الذروة يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه، وفي وقت شهور الذروة من الممكن أن تتخطي التكلفة 20 ألف جنيه، موضحا أنه إذا تراجع الجنيه أمام الريال السعودي سيزيد المبلغ، ويزيد بشكل مبالغ فيه في حالة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وحجوزات الفنادق لضعف العملة المحلية المصرية. وأردف ن الموسم العادي من المفترض أن يكون بدأ الترتيب له منذ شهرين أو ثلاثة، وهو ما لم يحدث، ونتيجة ذلك يتأزم نشاط الشركات العاملة في السياحة الدينية.
