قامت هيئة النيابة الإدارية، بالإسكندرية بزيارة مفاجئة لدار مسنين بمنطقة سيدي بشر. جاء هذا بعدما تلقى مركز المعلومات بالهيئة، عدة شكاوى تفيد بوجود إهمال جسيم بإحدى دور المسنين وتقصير مسئوليها عن القيام بواجبات ومهام عملهم، بالإضافة إلى تعذيب النزيلات المسنات. من جانبه، كلف رئيس الهيئة المستشار محمد عاطف، مدير النيابة نائب رئيس الهيئة، بتشكيل لجنة لإجراء المعاينة والتحقيق في القضية رقم 50 لعام 2017 شئون مالية الإسكندرية؛ حيث رافق اللجنة كل من مكتب صحة المنتزه، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالإسكندرية، ومفتش تغذية صحة المنتزه. وكشفت معاينة النيابة عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بالدار؛ حيث تبين وجود إهمال في النظافة بجميع المرافق، فضلاً عن حالات التعذيب لنزيلات الدار من السيدات. كما تبين من خلال أقوال النزيلات التي أخذت بمعرفة فريق النيابة تكرار اعتداء مديرة الدار "سيدة.م" على النزيلات باللفظ والقول المهين، واتهامهن بتهم أخلاقية لا تتناسب مع سنهن الحرجة. كما تبين من خلال المعاينة، انتشار القمامة بالدار، بالإضافة إلى وجود العديد من "القطط" بالمطبخ وبغرف النزيلات. كما كشفت المعاينة لمخازن الدار عن تكدس بالمخازن لعدد كبير لجميع احتياجاته من مفروشات وملابس وكراسي متحركة جديدة لم تستعمل موجودة بداخل المخازن مهداة للدار من المتبرعين لم تصرف للنزلاء. وتبين أيضًا عدم وجود طبيب دائم بالدار، إضافة إلى وجود نقص كبير في الأدوية. وكانت الكارثة بوجود أدوية منتهية الصلاحية تعطي للنزيلات، بالإضافة إلى وجود حالات حرجة من النزيلات تستوجب النقل إلى المستشفى لتلقى العلاج؛ حيث تم الكشف الظاهري عليهن من قِبل الأطباء المرافقين للجنة المعاينة. العجيب أن فريق النيابة كشف عن تعاقد مجلس الإدارة بالدار، مع إحدى شركات خدمات المحمول بتركيب شبكة تقوية على أحد أسطح مباني الدار، مما يعرض حياة النزيلات المسنات للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة؛ حيث أصيبت إحدى النزيلات بالزهايمر، وعدم قيام مسئولي الدار بتوفير الرعاية الصحية لها. ضمت اللجنة المشكلة من الهيئة المستشار أحمد البتانونى الوكيل العام بالنيابة الإدارية، والمستشار عمرو الشاذلي وكيل عام النيابة، والمستشار محمد واعر رئيس النيابة، والمستشار سمر متولي وكيل أول النيابة، وسمير رفائيل المدير الإداري بالنيابة وطاقم السكرتارية بالنيابة.