الخارجية المصرية تدعو لاجتماع عاجل مع إثيوبيا والسودان بخصوص سد النهضة ردًا على تعطيل الدراسات الفنية دعا وزير الخارجية سامح شكري إلى عقد لقاء ثلاثي يجمع المسئولين المصريين بنظرائهم السودانيين والإثيوبيين للتباحث فيما يخص سد النهضة، بالتزامن مع اتخاذ إثيوبيا خطوات فعلية نحو ملئ خزان سد النهضة. وقال مصدر مسئول باللجنة الوطنية الثلاثية ل "المصريون"، إن مصر أبلغت إثيوبيا بتشككها من التزام أديس أبابا بالخريطة الزمنية الموضوعة، خصوصًا فترات ملء الخزان، لافتًا إلى أن وزير الخارجية دعا إثيوبيا للبحث تلك النقطة الخلافية التي ظهرت بينما يجري المكتب الاستشاري دراسته حول السد. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "هناك دلائل لدى مصر بتحريض إثيوبيا للسودان على عدم دفع حصتها لدى المكتب الاستشاري وذلك بهدف تعطيل الدراسات، وهو ما أدى إلى أن وزير الخارجية طلب حضور السودان في الاجتماع الثلاثي ومواجهة جميع الأطراف بما يحدث". وكان قد تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على أن يتولى المكتب الاستشاري المختص بالدراسات الفنية، تقييم الآثار السلبية التي تقع على مصر والسودان من بناء سد النهضة، نظير مبلغ مالي تم تحديده بين الدول الثلاثة والسد ويتم تسديده على أقساط طبقًا للاتفاقية الموقعة بينهم. وفي حال لم تُسدد إحدى الدول مستحقات المكتب فإنه يكون مضطرًا إلى عدم إكمال الدراسات. ووفقًا للمصادر فإن "إثيوبيا لن تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع مصر في هذا الأمر، لذلك حرضت السودان على عدم دفع مستحقات المكتب لتعطيل الدراسات". وقال خبراء في ملف الموارد المائية، إن إثيوبيا ستلجأ إلى حيل جديدة لكسب المعركة الفنية مع مصر، خصوصًا وأنها تنظر للقضية على اعتبار أنها معركة يمكن أن يكون لها أبعاد قضائية تصل إلى حد التدويل، وربما يكون لها أبعاد عسكرية أيضًا. "إثيوبيا وضعت جميع الاحتمالات أمام عينها"، هذا ما لاحظه الخبير المائي الدكتور ضياء القوصي، إلا أنه قال إن "مصر لا يُمكنها التأكد من نوايا إثيوبيا، خصوصًا وأنها اختبرت تلك النوايا خلال 6 سنوات ماضية، ووجدت إن أديس أبابا لا تلتزم بأي تعهد". وأوضح القوصي ل "المصريون"، أن "إثيوبيا اعتمدت على تخبط السياسة المصرية خلال سنوات الثورات وتغيير وزراء الري والخارجية، وتمكنت من بناء أكثر من 57 % من جسد السد، والآن تحاول التخزين، لافتًا إلى أنه لا يمكن استبعاد أي شيء عن إثيوبيا بما في ذلك تحريض السودان ضد مصر". من جانبه، قال الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير المياه الدولي، إن المواصفات الفنية لسد النهضة "مقلقة"، خصوصًا وأن إثيوبيا قامت بزيادة السعة التخزينية للسد، رافضًا الربط بين الأمور الفنية والسياسية، معتبرًا أن دعوة مصر للسودان وإثيوبيا للجلوس على طاولة التفاوض أمر مهم. وأوضح دياب ل "المصريون"، أن مصر يجب أن تكون مطلعة بشكل دائم على خطوات إثيوبيا نحو بناء وتشييد السد وزيادة سعته التخزينية، معتبرًا أن الدراسات التي يجريها المكتب الاستشاري حاليا ستحدد بشكل كبير بوصلة القضية. وتحاول مصر الحفاظ على حصتها المائية من نهر النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتخوف من أن يخصم السد الإثيوبي ما قدره الخبراء ب 10 مليار متر مكعب من المياه، حيث تبني إثيوبيا السد في منطقة هامة وإستراتيجية تقول مصر إنها ستحجز المياه الوافدة من النيل الأزرق إليها.