أعلن الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، انسحابه من عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وبرر حمزاوى أسباب انسحابه تفصيلياً فى بيان أصدره صباح اليوم، الاثنين، تحت عنوان "أستأذن فى الانسحاب" انسحابه من تأسيسية الدستور. وقال إن التشكيل النهائى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاء بعيداً كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، وأضاف أنا لا أنازع فى أن الأكثرية العددية من حزبى الحرية والعدالة والنور داخل مجلسى الشعب والشورى تترجم فى صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوى الأخرى بالجمعية التأسيسية، ولكن أرفض تشكيل الجمعية على نحو يغلب معيار الولاء على معيار الكفاءة، ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقى من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة. وقال أرفض تهميش المرأة والشباب والأقباط فى الجمعية وأرفض استبعاد الكثير من كفاءات مصر القانونية والاقتصادية وتقديم أهل الثقة بالمعنى السياسى الضيق، فتشكيل الجمعية التأسيسية بهذه الصورة بما تضمنه من غياب الشفافية والموضوعية المتمثل فى طرح أسماء لشخصيات عامة ومرشحى هيئات ومؤسسات دون سير ذاتية، وجاء صادما للرأى العام ولا يرقى للتوقعات المشروعة. وأضاف، فى بيانه، قبل أن اتخذ قرارى بشأن مشاركتى فى الجمعية من عدمه، ارتأيت العودة لمن انتخبونى وفى ذهنهم أن أدافع عن دستور لدولة مدنية ديمقراطية عادلة ارتأيت العودة لمن انتخبونى لأستشيرهم وأخيرهم بين الانسحاب من الجمعية أو الاستمرار فى المشاركة والدفاع عن رؤيتى للدستور إلى أخر الطريق أو المشاركة مع الاحتفاظ بحقى فى الانسحاب إذا استمرت الأمور فى اتجاه مخالف. فيما أعلنت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، وعضو لجنة المائة لتأسيسية للدستور عن انسحابها اليوم من الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور لتنضم بذلك إلى قائمة الأعضاء والأحزاب المنسحبة من اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر القادم. وقالت "عبيد" عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أعلن انسحابى من تأسيسية الدستور بناء على طلبات الكثيرين، واعتذر لمن رشحونى لعضويتها.
