بعد أن تحولت وقفة عشرات المحامين الرافضين لقرار نقيبهم سامح عاشور، بتنقية جداول المشتغلين، إلى حالة من الشد والجذب بين مؤيدي ومعارضي ذلك القرار، وسقوط إصابات ما بين إغماءات وكدمات للفريق المعارض. هدد عدد من المحامين المعتدى عليهم بالدخول في اعتصام مفتوح، منتصف يناير الجاري، في حالة عدم تراجع مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور عن قراراه. وجاء على رأس مطالبهم، تقديم زملائهم الذين اعتدوا عليهم لمحاكمة عاجلة، بالإضافة إلى إلغاء قرار تنقية الجداول، ومراجعة ميزانية النقابة، وتحديد سبب هدم مبنى النقابة. بداية، قال حازم سعيد، أحد المحامين الرافضين لذلك القرار ومقدم طعن عليه بمجلس الدولة، إنه عقب النطق بالحكم الأحد القادم، سنتقدم بشكوى ضد نقيب المحامين بسبب الاعتداء علينا، من قبل المحامين المؤيدين له. وأضاف حازم في تصريحات خاصة ل "المصريون"، أنهم يمهلون مجلس النقابة 72 ساعة من بعد صدور الحكم، وفي حالة عدم الاستجابة سندخل في اعتصام مفتوح منتصف يناير الجاري داخل النقابة، مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عن أي مطالب من مطالبهم السابقة. وتابع أن قرار تنقية جداول النقابة مخالف للمواد 20،70،79 من قانون المحاماة، لأن تطبيقه بأثر رجعي، سيتسبب في تشريد 300 ألف محام، لأنه سيخاطب المحاكم وأقسام الشرطة بعدم التعامل معهم إلا بكارنيه 2017 وهذا يخالف القانون ويتسبب في بطالة كبيرة للمحامين. وخالفه في الرأي أشرف عبد الغنى، عضو المكتب التنفيذي بلجنة الحريات، قائلاً: إنه متضامن مع أى قرار لمصلحة المهنة عامة وخاصة التوصية الصادرة بقانون المحاماة والتي تحمل النقيب وأعضاء المجلس استبعاد المحامين غير العاملين بالمهنة فقط يستفيدون من خيرات النقابة دون العطاء في خدمة المواطنين، وعددهم 100 ألف محام. وأدان عبد الغنى، الاعتداء الذى وقع بالأمس على المحامين المعتصمين وطالب بسرعة ضبط المتورطين، وإعلاء دولة القانون وحرية التعبير السلمية، إلا أنه رفض ألفاظ التطاول على كبار السن والشعارات المسيئة لهم التي حدثت بوقفة الأمس من قبل المنظمين للوقفة. وتابع عبد الغنى أن أغلب المطالب التي عرضت في تلك الوقفة لا تنم إلا عن مصالح شخصية وخصومات داخلية بين أعضاء النقابة، مؤكدا أنه توجد قوة خفية لا تريد للنقابة الخير تدافع عن مصالح شخصية. وكانت اشتباكات وقعت بالأمس على سلالم النقابة بين مؤيدي ومعارضي قرار مجلس النقابة بتنقية جداول المشتغلين ووضع شروط جديد لتجديد عضوية النقابة.