قال أشرف سلطان" السفير السابق " المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإجراء الدستوري المتبع هو إحالة الاتفاقيات للبرلمان لإقرارها والنظر فيها بشكل عام. و أن سبب التأخير في عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على البرلمان، أن هناك نوع من الترتيبات الأمنية بالمنطقة يجب الاتفاق عليها، وهي التي استغرقت هذا الوقت. بينما أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري : أن إحالة الحكومة لاتفاقية تقسيم الحدود مع السعودية لمجلس النواب يفقد الحكومة الثقة والاعتبار لحنثها بالقسم الدستورى. وأن هذه الاتفاقية لا وجود لها بناء على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الإتفاقية ، وأن الحكومة تحيل للبرلمان عملا منعدما، مضيفا أن الحكومة ارتكبت جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى مما يوجب عزلها، وجريمة التدخل في شئون العدالة وهى لا تسقط بالتقادم حسب نص المادة 148 من الدستور، خاصة وأن الحكم في طعن الحكومة من المنتظراصداره فى 16يناير المقبل وما أقدمت عليه الحكومة يعنى أنها تحاول التأثير على الحكم . وأوضح د . نور فرحات أن مجلس النواب إما أن يرجئ نظر الاتفاقية لحين صدور حكم القضاء، وإما ن يقر الاتفاقية فتتصادم السلطات، وحينها ستدخل البلاد منطقة العواقب غير المنظورة . ترى ايهما أكثر علما ومصداقية واقناعا . جناب السفير أم الفقيه الدستورى ان دفاع وتبرير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء أن سبب التأخير في عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على البرلمان، أن هناك نوع من الترتيبات الأمنية بالمنطقة يجب الاتفاق عليها، وهي التي استغرقت هذا الوقت هذا التبرير يستوجب عليه وعلى من قام بتعيينه ذكر تفاصيل الترتيبات الامنية بالمنطقة والمقصودة من كلامه ، خاصة ما يتعلق بالعدو الاسرائيلى أخيرا للتذكرة والتاريخ .. من أقوال الخديو توفيق " مصر هى ولاية حكومية تابعة لامارة الباب العالى ، وحكومتها مملوكية مطلقة ، فهى مطلقة لان لا مسئولية على القوة التنفيذية أمام الآمة ونوابها " ورحل الخديو توفيق ، كما يرحل كل حاكم ، وبقى فى سيرته قوله الآرعن وتفريطه .