أثار مشروع القانون الذي تقدم به عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب أحمد الشريف، حالة من اللغط داخل الوسط القضائي، حيث تقدم النائب بمشروع قانون "تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، على أن يتم اختيارهم من جانب رئيس الجمهورية. وانتفض الوسط القضائي رفضًا لذلك المشروع الذي من المقرر أن تتم مناقشته اليوم في جلسة مجلس النواب برئاسة على عبد العال، بحضور أعضاء اللجنة التشريعية برئاسة النائب البرلماني المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدين أن هذا القانون يعد خرقًا لاستقلال القضاء، ومساسًا بالعدالة التي يسير عليها القضاء المصري، مشددين على ضرورة أن يسير على رئيس الجمهورية على نهج السابقين في مسألة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أو رؤساء المحاكم وغيرها من المناصب الحساسة التي تمس الجهات القضائية. وبدأت انتفاضة القضاء بعد صدور البيان الرسمي لنادي القضاة الذي أكد أن القانون يمس ثوابت قضائية مستقر عليها، موضحين أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية هى من صميم استقلال القضاء. ومن جانبه أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، على أن تقديم مشروعات بقوانين، من شأنها التدخل في أعمال السلطة القضائية ووزارة العدل، يعد أمرًا مرفوضًا، لأنه يكرس لثقافة الاستبداد والقضاء على ما تبقى من عدالة داخل السلطة القضائية في مصر. وأضاف سليمان في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية عن طريق " الأقدمية" في التعيين داخل الوزارة، مشيرًا إلى أنه لا يخضع للاختيار أو التعيين بحسب الأهواء الشخصية، كما يحاول مجلس النواب تمرير مشروع قانون ينفذ ذلك، وذلك بحسب تصريحاته. ولفت وزير العدل الأسبق، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى إذا مرر ووافق على هذا القانون، سيكون بمثابة انتهاكًا للقانون والدستور وسيدمر ما تبقى من العدالة الموجودة فى مصر، موضحًا أنه حال تعيين رؤساء الهيئات القضائية فإن الأمر سيكون خاضعًا للأهواء السياسية، وليس تطبيقًا للأقدمية المتعارف عليها، أو حتى عن طريق الكفاءة، مشيرًا إلى أن ذلك يتوافق مع ما يقوم به وزير العدل من اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية وهو ما يجعل عليهم " سلطان" من وزير العدل نظرًا لاختيارهم – على حد قوله-. واتفق معه المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، الذى أكد أن اختيار أى من رؤساء الهيئات أو محاكم النقض يكون منوطا به الجمعية العمومية للقضاة، وليس للسلطات التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية، وهو ما يمثل انتهاك لقوانين السلطة القضائية. وأضاف مكى فى تصريحاته ل"المصريون"، أنه كان قد تقدم بمقترح خلال السنوات السابقة منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تفيد بضرورة أن يتم اختيار رؤساء الهيئات القضائية عن طريق الانتخاب، ولكن لم يتم تطبيقه، وظل الأمر على ما هو عليه عن طريق اختيارهم بالأقدمية. وأوضح مكي، أن ما يحدث من المشروعات التى تقدم لتعديل قوانين السلطة القضائية يعد أداه من أدوات التدخل فى شئون القضاء واستقلاله، مشيرًا إلى أنه فى عهد الاحتلال الأجنبى لمصر كان القضاء لديه من الاستقلالية أكثر مما عليه القضاء فى هذه الفترات.
