كشف مصدر بغرفة صناعة الأدوية، عن أن مجلس الوزراء سيقر خلال اجتماعه غدًا الخميس، الاتفاق الذي توصل إليه وزير الصحة أحمد عماد، مع رؤساء شركات الأدوية بشأن الزيادة الجديدة للأسعار وفقًا للشرائح المتفق عليها. وأضاف المصدر وفقًا لما نشرته صحيفة الشروق، إلى أن مقترح الوزير تضمن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية وفقًا للشرائح، بحيث إن تكون الشريحة الأولى بزيادة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيهًا، و40% للأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه، و30% للأدوية التي يزيد سعرها علي 100 جنيه. وتابع المصدر أن المقترح الذي تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة هو مرحلة أولى لحل مشكلة الدواء، وهناك مرحلة ثانية تنص علي زيادة أسعار 15% جديدة من الأدوية المحلية وذلك في حال عدم تجاوز سعر الدولار مستوى 18 جنيهًا.