أحداث العنف التي وقعت الأيام السابقة، دفعت البعض للمطالبة بسحب الجنسية من المصريين المتورطين في مثل هذه الأعمال، حال ثبوت تهم العنف والإرهاب ضدهم، وهذا ما أثار التساؤلات حول إمكانية حدوث ذلك، ومدى توافق ذلك مع القانون والدستور. وبينما يرى خبراء، أن القانون لا يسمح بسحب الجنسية من الذين يثبت تورطهم في أعمال عنف ضد الدولة، يرى آخرون أن القانون لا يوجد به نص يعارض مطلب إسقاط الجنسية عمن تورط في أعمال إرهابية. المستشار حسني السيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، قال إن قانون الجنسية لا يوجد به بند ينص على سحب الجنسية من الأشخاص الذين يحملون الجنسية المصرية الأصلية، والذين تورطوا في أعمال إرهابية ضد الدولة، مؤكدًا أن هذا لا يتفق مع أحكام القانون الدولي. وأوضح السيد خلال تصريحه إلى "المصريون" أن القانون يسمح بسحب الجنسية الممنوحة لأشخاص أجانب، إذا ما ثبت تورطهم في أعمال إرهابية تضر أمن البلاد، والتي تم اكتسابها عن طريق زواجهم من مصرية، أو تم منحها لهم؛ نتيجة قيامهم بعمل جليل للدولة، كما أن الأشخاص الذين يحملون جنسيتين يمكن سحب الجنسية المصرية منهم حال مشاركتهم بأعمال إرهابية. وأشار إلى أن القوانين والمعاهدات الدولية تلزم جميع الدول بمنح الجنسية الأصلية لمن يولد على أرض الدولة. وتساءل: "ما الذي سيضر هذا الشخص إذا تم سحب الجنسية منه، خاصة مع صدور حكم إعدام ضده؟"، مضيفًا أن أقصى عقوبة جنائية حددها القانون هي الإعدام.
وتابع: "هذا الأمر يحتاج إلى عمل مشروع قانون ينص على ذلك، وتتم مناقشته ثم بعد ذلك يُقر ويتم العمل به، ولا أظن أن ذلك سيحدث، لكن من حق الجميع أن يطالب بهذه الإجراءات". من جانبه، يرى كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أن القانون والدستور لا يتعارضان مع مطلب سحب الجنسية من الشخص الذي تورط في أعمال إرهابية، إذا لا يوجد بند في القانون ينص على عدم إسقاط الجنسية عن هؤلاء؛ لذا لا يوجد مانع من سحب الجنسية من ذلك الشخص. وأوضح أحمد خلال تصريحه ل"المصريون" أن الشخص الذي قام بأعمال إرهابية يجب سحب الجنسية منه، طالما ثبت قيامه بهذه الأعمال التي تتعارض مع مصالح الوطن، مضيفًا أن مَن يقوم بذلك لا يستحق حمل جنسية هذه الدولة. وأكد أن حدوث ذلك لابد أن يتم بعد ثبوت التهم والجرائم الإرهابية ضده، وأن الجهة المنوط بها تنفيذ هذا الحكم هو القضاء وحده. وفي نفس السياق، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه سيتقدم خلال أيام بمقترح للبرلمان لتعديل المادة 16 من قانون الجنسية، بما يسمح بسحب الجنسية ممّن يصدر عليه حكم نهائي وبات في قضايا تتعلق بالإرهاب، موضحًا أن هذا الأمر سيكون حلاً مهمًا لمواجهة التنظيمات الإرهابية. وأضاف بكري في تصريحات صحفية له، أن هذا الاقتراح يعد حلاً رادعًا، ومن خلاله سيعلم مَن يشترك في الأعمال الإرهابية أن الجنسية المصرية ستُسحب منه حال صدر ضده حكم نهائي. وأشار إلى أن هناك ضرورة كبيرة لوضع حل رادع للجرائم التي تُرتكب ضد الوطن، من خلال عدة تشريعات حاسمة لمواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية، وليس من خلال الأحكام القضائية الطبيعية فقط، موضحًا أنه سيعرض مشروعه على نواب البرلمان للحصول على أكبر عدد من التوقيعات عليه قبل تقديمه للمجلس.
