نفى ملحق الدفاع المصري بواشنطن ما ذكرته منظمة العفو الدولية حول سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى مصر، ووصفه بأنه "حديث مغلوط وملفق وعار عن الصحة"، موضحا أن هذه السفينة لا علاقة لمصر بها، وأنها تتجه إلى دولة آسيوية. وأبدى الملحق المصري اللواء محمد الكشكي دهشته مما رددته منظمة العفو بأن هذه السفينة في طريقها من ميناء بولاية كاليفورنيا الشمالية إلى ميناء بورسعيد لتزويد قوات الأمن المصرية بهذه الأسلحة. وأوضح أنه بالاستفسار البسيط ودون الحاجة لمتابعة هذه السفينة على مدى شهرين كما قالت ذلك منظمة العفو في بيان لها سيتبين أن هذه الأسلحة والذخيرة موجهة إلى دولة آسيوية وليس إلى مصر، وأنها ستمر من خلال بورسعيد إلى قناة السويس في طريقها إلى وجهتها النهائية. وأكد أن وكيل الشحن الخاص بهذه السفينة هولندى وأن مصر ليس لها أي تعامل مباشر مع وكيل شحن هولندي بالنسبة لنقل المعدات والذخائر حيث أن ما يصلها من الولاياتالمتحدة من أسلحة وذخائر يتم عن طريق وكالات شحن أمريكية باتفاق الطرفين. في غضون ذلك، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس باراك أوباما تخطط لاستئناف المساعدات العسكرية إلى مصر، مما يشير إلى الاستعداد للإبقاء على التواصل مع السلطات المصرية. وأشارت إلى أن الإدارة تنوي تجنب طلب جديد للكونجرس يربط بين المساعدة العسكرية بحماية الحريات الأساسية. وأوضحت أنه وفقا لمسئولين بالإدارة والكونجرس الأمريكيين ينتظر أن تتخلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عن الطلب الخاص لدواعى الأمن القومى مع مطلع الأسبوع المقبل. ونسبت الصحيفة إلى المسئولين الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم بغية مناقشة تدابير داخلية قولهم إن ذلك سيسمح لبعض المساعدات وليس كل المساعدات العسكرية "حتى الآن" التى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار هذا العام بالمضى فى مسارها. وأشارت الصحيفة إلى ما صرحت به فكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حول أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى باستئناف المساعدات. ولفتت إلى أنه بجانب المساعدات العسكرية رصدت الولاياتالمتحدة ميزانية تبلغ قيمتها 250 مليون دولار للبرامج الاقتصادية والسياسية. ونوهت إلى أن واشنطن اقترحت أيضا استمرار المساعدات العسكرية العام المقبل وخلق صندوق جديد تكون قيمته 770 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية فى جميع أنحاء شمال أفريقيا. وأوضحت أن كافة المساعدات لمصر تتطلب من الخارجية الأمريكية المصادقة على استمرار مصر فى احترام اتفاقيات سلام كامب ديفيد مع إسرائيل. وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية نجحت فى ضم سلطة التنازل إلى القانون الجديد ومنح كلينتون مساحة للسماح بسير بعض المساعدات فى طريقها مع الحفاظ على بعض الالتزامات. وأضافت الصحيفة أن بعض المسئولين داخل إدارة أوباما دفعوا بوجوب الانتظار على المصادقة حتى الانتخابات الرئاسية لكن مصر لم تتسلم مساعدات أمريكية جديدة منذ عدة شهور. ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال أسابيع سيحل أجل بعض المدفوعات الخاصة بعقود الدفاع مع مصانع الأسلحة الأمريكية بوجه عام مما يجبر كلينتون على المصادقة على المسألة الآن دون انتظار كما يطالب البعض.
