كشفت مصادر، عن شبكة مكونة من 8 مستشفيات حكومية، وخاصة التي ثبت تورطها في الاتجار في الأعضاء البشرية، مشيرةً إلى أن من بين هذه المستشفيات "أحمد ماهر ودار النفيس ومعهد الكلى في المطرية". فيما نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد مجاهد الأمر، خلال تصريحاته ل"الشروق" الاتهامات، مؤكدًا أن المستشفيات المتورطة هي 8 من المستشفيات الخاصة و6 معامل تحاليل في القاهرة والجيزة والقليوبية. وأضاف مجاهد، أن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، قرر إغلاق المراكز المتورطة وتشميعها بالشمع الأحمر، فضلًا عن إيقاف الأطباء التابعين للوزارة فيها لحين انتهاء التحقيقات. ونوه "مجاهد"، إلى أن قائمة المتورطين تضم أطباءً في كليتي الطب جامعتي القاهرة، وعين شمس، ومستشفى أحمد ماهر التعليمي، ومعهد الكلى في المطرية. فيما كشف مصدر مطلع، عن أن اللجنة الفنية لزراعة الأعضاء المسئولة عن الرقابة على المراكز ال150 العاملة في المجال – ومعظمها غير مرخص – لم تجتمع منذ عام، مشيرًا إلى انتشار إعلانات طلب المتبرعين في الصحف بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أن مصر في المركز الخامس عالميًا في الاتجار بالأعضاء. وقالت قيادات بجامعتي القاهرة وعين شمس، إنه لم يتم الإبلاغ عن أسماء أساتذة كليات الطب المتورطين في القضية، متعهدين بإيقافهم لحين انتهاء التحقيقات معهم. ونفى عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ضلوع أسماء من داخل جامعته بالشبكة، معتبرًا ذكر أسمائهم في هذا الأمر إساءة متعمدة. وقررت نيابة الأموال العامة، بعد تحقيقات مطولة دامت 20 ساعة، حبس 24 متهمًا على ذمة القضية، فضلًا عن اتهامهم بالتربح والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وسرقة أجهزة لإجراء عمليات نقل الأعضاء من المستشفيات الحكومية، ثم إعادتها مرة أخرى.