علمت " المصريون " أن قيادات الحزب الوطني داخل البرلمان وجهت تعليمات مشددة إلى النواب المستقلين الذين انضموا للحزب عقب فوزهم في الانتخابات بضرورة عرض طلبات الإحاطة المقدمة لوزراء الحكومة على قيادات الحزب قبل تقديمها إلى البرلمان لمناقشتها. وأبلغت قيادات الحزب هؤلاء النواب رفضها أي محاولات لإحراج وزراء الحكومة أو تقديم استجوابات لهم ، مؤكدة أنها سوف تتخذ مواقف حازمة تجاه أي مخالفة لتلك التعليمات الحزبية. وأكد كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب والأمين العام المساعد للحزب الوطني أن ممارسة حق الاستجواب لنواب الحزب الوطني مرفوض حزبيا وبرلمانيا لأنه لا يجوز لنائب في الحزب الوطني استجواب وزير في الحكومة وأن من لديه أي وقائع اتهام ضد وزير يعرضها داخل الاجتماعات التنظيمية للحزب ولا تطرح للمناقشة داخل قاعة مجلس الشعب. وقال إن الحزب سوف يعيد تشكيل لجنة التنسيق الحزبية البرلمانية والتي سوف تختص بالتنسيق بين نواب الحزب داخل البرلمان ولجانه وإقرار التعديلات التشريعية التي ستعرض على البرلمان لإجرائها. من ناحية أخرى ، أكدت مصادر رفيعة المستوى بالحزب الوطني أن التشريع الخاص بمكافحة الإرهاب والذي سيكون بديلا عن قانون الطوارئ سوف يتصدر التشريعات التي ستعرض على البرلمان في أوائل العام المقبل لبدء مناقشته وإلغاء قانون الطوارئ.
