نواب ورجال أعمال يسابقون الزمن لتمرير قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.. و«ساويرس» أكبر المستفيدين كشفت مصادر مطلعة عن مخطط يقوده حزب "المصريين الأحرار"، ومؤسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس؛ لتمرير مشروع تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما يتعلق بشقق الإيجار القديم، بشكل يعرض مستقبل 26 مليون مصري للطرد والتشريد من شققهم، وتحويلهم إلى لاجئين في بلادهم؛ إذ أن القانون المقترح سيؤدي حال إقراره إلى تشريد 5 ملايين و700 ألف مستأجر، و3ملايين و100 ألف منشأة وصناعية ومحلات تجارية. وتُجرى اجتماعات مكثفة داخل المركزي المصري لدراسات السياسات العامة؛ للبحث في صياغة قانون جديد للمالك والمستأجر، يصب في صالح ملاك العقارات، والمقدرين بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمليون و200مالك؛ بدعم من جمعيات مجتمع مدني، دون الوضع في الاعتبار أزمات ملايين المصريين الذين سيجدون أنفسهم في الشارع. ويقود إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، حملة داخل البرلمان؛ بدعم من حزب "المصريين الأحرار"، لتسريع تمرير مشروع القانون، الذي يهدف إلى طرد المستأجرين خلال فترة انتقالية (3سنوات)، ما يعيد إلى الأذهان قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والمعروف بقانون 4 لعام 1996. وتقف وراء مشروع القانون المقترح شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، المملوكة لرجل الأعمال، نجيب ساويرس، المالكة ل 30% من العقارات بمنطقة وسط القاهرة، وفي أحياء راقية مثل الزمالك ومصر الجديدة وغيرها. وتسعى الشركة لتمرير القانون بكل الوسائل، وقامت بشراء ساعات على الهواء في عدد من الفضائيات؛ بغرض الترويج له، وإيجاد رأي عام داعم لرفع "المظالم" عن الملاك، عبر حملة يقودها إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب. ولا يقف نصر وحده وراء الحملة، إذ يدعمه كل من عمر حجازي، رئيس مجلس إدارة جمعية "المضارين من المستأجرين"، ومراد منير، مدير جمعية "العدالة الناجزة"، والدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ومحمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، حيث يسعون بقوة لتمرير مشروع القانون، بعد أن أخفقت جهود مكثفة لتمريره في البرلمان عام 2010، إلا أن قيام ثورة 25يناير حال دون ذلك، وهو ما تكرر في البرلمان الذي تشكل بعد الثورة، غير أن حكم الدستورية بحل البرلمان أفشل المخطط. ويغيب 26 مليون متضرر مصري من القانون الجديد؛ حال إقراره، عن المشهد، إذ فرضت القنوات الفضائية "فيتو" على ظهور المستأجرين على الفضائيات لطرح وجهة نظرهم في المعادلة، لاسيما أن حديث الداعمين لمشروع القانون عن قدرة الدولة على توفير شقق إسكان اجتماعي للملايين من المتضررين محل شك كبير. وعكست تصريحات مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق لتمويل الإسكان الاجتماعي، حالة من الشكوك في إمكانية منع تشريد الملايين. إذ أشارت في حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن قيمة الوحدة السكنية ضمن الإسكان الاجتماعي سيصل سعرها بعد عام ل250 ألف جنيه، مرجحًة وصولها خلال 3 أعوام إلى750 ألف جنيه بشكل يعجز معه المستأجرون الغلابة، من مرضى، ومتقاعدين، وورثة، عن الوفاء بهذه النفقات. وسيلغي مشروع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، حزمة من القوانين التي أُقرت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، منها القانون رقم 7 لسنة 1965 الذي قرر تخفيض القيمة الإيجارية بواقع 35٪، والقانون رقم 49 لسنة 1977، فضلًا عن القانون رقم 49 لسنة 1979 الذي ينص على استمرار العلاقة الإيجازية بعد وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذا بقيت فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه؛ مما يعني انحيازًا مطلقًا للمستأجر الذي أصبح مالكًا، فيما أصبح المالك لا يجد سكنًا لأولاده، وهو ما تركز عليه الحملة الطرد التي يقودها حزب "المصريين الأحرار". يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه "المركز المصري لدراسات السياسات العامة"، عن عدد من المقترحات التي تخضع للدراسة في وزارة الإسكان؛ للبحث عن حل لمعضلة قانون المالك والمستأجر، على رأسها زيادة متدرجة في قيمة الإيجارات لعدة سنوات يجرى الاتفاق عليها، وتتحدد الزيادة وفقًا لموقع العقار، ومساحة الوحدة، ومدة عقد الإيجار، والحالة الإنشائية، والعمر الافتراضي للمبنى. وأشارت المصادر، إلى أن أحد المقترحات يدور حول التحرير الفوري للعلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالوحدات الإدارية التجارية، التي تدر دخلًا للمستأجر، بجانب الوحدات التي تستأجرها المؤسسات الحكومية، مرجحة إمكانية التحرير المباشر للعلاقة بين المالك، والمستأجر حال إثبات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو تمتعه بمستوى دخل مرتفع. وتتضمن المقترحات بحسب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بنسبة من القيمة الإيجازية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات في أول يناير من كل عام، ثم تزداد بنسبة 5% سنويًا من أخرى قيمة إيجارية في نهاية الدفعات السنوية. وأضاف محمود، أن هناك مقترحات كذلك منها إنشاء صندوق لدعم غير القادرين؛ على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التي يسري عليها القانون، بمقدار الفرق بين القيمة الإيجازية وربع دخل مؤجر الوحدات السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة في القيمة الإيجازية للوحدات التي تخضع لأحكام القانون، بالإضافة إلى مخصصات من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 5%. وألمح إلى أن هناك مقترحًا بجواز الاتفاق بين المالك والمستأجر على ترك العين المؤجرة، وإخلائها رضاءً، وأن يكون ذلك نظير مقابل مادي يدفعه المؤجر، ويتم تحديده وفقًا لحالة العين، وما أدخله المؤجر من تحسينات ترتب عليها زيادة القيمة السوقية، فضلًا عن زيادة القيمة الإيجارية لجميع المنشآت التجارية، بنسبة من القيمة الإيجارية، وأن تكون الزيادة على سبع دفعات تبدأ أوائل العام 2021.
