أكد الدكتور عبد الرحمن عوض، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن الوفد المصرى الذى زار إثيوبيا الأسبوع الماضى كانت له مهمة محددة وهى فتح الملف الأمنى بين البلدين وتفعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة بعض الملفات الأخرى التى تهم الجانبين المصرى والإثيوبى. وأضاف أن الوفد ناقش مع الحكومة الإثيوبية الكثير من الملفات المصرية الإثيوبية وفى مقدمتها ملف نهر النيل والسدود الجديدة وملف الهجرة غير الشرعية إلى إسرائيل والتى تتم عبر الأراضى المصرية، بالإضافة إلى ملف المصريين المعتقلين فى السجون الإثيوبية على خلفية حادث اغتيال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى أديس أبابا عام 1995، والمتهم فيها ثلاثة من كوادر الجماعة الإسلامية وهم عبد الكريم النادى وعربى صدقى حافظ محمد وصفوت حسن عبد الغنى عتيق. وأضاف عوض أن مهمة الوفد الذى توجه إلى أديس أبابا كانت إجراء مناقشات مع "المعهد الإثيوبى الدولى للسلام والتنمية"، وكذلك مع "المعهد الإفريقى للدراسات الأمنية" لتعزيز سبل التعاون بين البلدين خاصة فى المجالات الأمنية لوضع حد للهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى إسرائيل عبر الأراضى المصرية. وأكد أن الوفد ضم كوكبة من المتخصصين فى الشئون الدولية والإفريقية كان أبرزهم السفير محمد شاكر رئيس المجلس، والسفير عبد الرءوف الريدى، الرئيس الشرفى للمجلس، والسفير أحمد حجاج، عضو المجلس ورئيس "الجمعية الإفريقية" فى مصر، والسفير مجدى حنفى عضو المجلس والخبير الدولى فى قضايا المياه، وأيمن عيسى، عضو المجلس ورئيس مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى.
