كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن الأزمة الأخيرة التي أثيرت منذ أيام، بعد قرار الحكومة بإلغاء التعريفة الجمركية علي الدواجن المستوردة، أدت إلي تجميد المفاوضات بين مصر وصناديق استثمار كويتية وجنوب افريقية، وما يترتب عليه وقف ضخ الاستثمارات في قطاع الدواجن، بعد أن بدأت المفاوضات عقب خطوات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف. وأضافت المصادر وفقًا لما نشرته «الوطن»، أنه من الممكن أن تتدخل مؤسسة الرئاسة، في وقت قريب، في حال عدم إيجاد حل للأزمة بين المستثمرين، وصغار منتجي الدواجن في مصر. وتابعت أن أسباب إصدار هذا القرار بإلغاء الجمارك علي الدواجن، جاء بعد تدخل ما وصفته ب"مافيا الاستيراد" في الأزمة، حيث كان البنك المركزي يوفر لها العملة الصعبة، وأن المستوردين هم من ضغطوا علي الحكومة لإعفاء الدواجن من الجمارك، تعويضًا عن ارتفاع أسعار الدولار في الفترة الأخيرة.