عبدالفتاح: هناك جهات مستفيدة من انسحاب الشركات.. وكبيش: لعدم ثقتها في القضاء المصري تواجه مشاريع الطاقة المتجددة في مصر مشكلات عدة في ظل توقف الكثير من المشروعات التي انطلقت قبل عامين، إذ ارتفع عدد الشركات المنسحبة من مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة إلى 29 شركة. ونشرت تقرير صحفية في وقت سابق عدد الشركات التي تراجعت عن تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية، وتضمنت القائمة "اينل جرين" الإيطالية، و"نيون" الفرنسية، و"عبداللطيف جميل" السعودية، و"كايروسولار" المصرية، و"داما" الإسبانية، و"كانرد-كانديان سولار" الكندية، و"انوفيشن انليمتيد ايجيبت" المصرية، وشركة "ادينيوم" الإماراتية، و"أوراسكوم للاتصالات" المصرية. وشكا الكثير من المستثمرين الذين تأهلوا لمشروعات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة من أنهم يواجهون تأخيرات ومخاطر متعلقة بالعملة، في الوقت الذي دخلوا فيه في خلافات مع الحكومة حول شروط العقود خاصة الشرط المتعلق بإصرار مصر على التحكيم المحلي في أي نزاع. وأوضح العضو المنتدب لشركة كايرو سولار هشام توفيق في تصريحات صحفية أن منتجي الطاقة المتجددة يطالبون بإقرار مبدأ التحكيم الدولي، خصوصًا وأن 75% من تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة يتم تمويلها من الجهات الدولية،لافتا إلى أن منتجي الطاقة المتجددة وافقوا على خفض التعريفة مقابل الحصول على التحكيم الدولي. وقال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن "انسحاب تلك الشركات دليل على الفشل الإداري الموجود داخل الدولة"، مضيفًا: "النظام الحالي منذ مجيئه لم يتخذ قرارًا اقتصاديًا واحدًا صائبًا". وأوضح عبد الفتاح ل"المصريون"، أن "ميزانية بعض هذه الشركات أكبر من اقتصاد بعض الدول، لذا تلجأ إلى التحكيم الدولي للحفاظ على حقوقها، لأنها تعلم أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات كثيرة خلال تلك الفترة وهذا الوسيلة الأكثر أمانًا للحفاظ على حقوقها". وتساءل الخبير الاقتصادي: "هل يوجد لدى الدولة بدائل أفضل من هذه الشركات لتحل محلها، بعدما تعنتت معها في بعض الإجراءات، أم أن التعنت من باب التضييق عليها فقط"؟. وتابع: "في ظل هذا النظام الفاشل والحكومة خاوية التفكير لا أعتقد أن هناك بدائل لهذه الشركات، وأظن أن هذا الأمر حدث لوجود بعض الجهات الداخلية المستفيدة من انسحاب مثل هذه الشركات العملاقة". وأشار إلى أن "سوء الإدارة هو السبب الأساسي في مثل هذا المشكلات، لأن الأمر يكون في الغالب بقرار سياسي دون دراسة تأثيره من الناحية الاقتصادية". وتساءل: "لماذا لا تقوم الدولة باستيراد المواد الخام وتقوم بتصنيعها بدلاً من استيرادها مصنعة بعشرات الأضعاف"، لافتًا إلى أن "الحكومة دائمًا تبرر هذا الفشل بتبريرات غير مقنعة؛ لتثبت أنها على حق وأن هذه الشركات لا تريد الخير للدولة". وقال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن "إصرار الحكومة على التحكيم المحلي يرجع إلى رغبتها في ضمان حقوقها، ما سيؤثر بالسلب على الاستثمار في مصر"، مرجعًا تمسك شركات الاستثمار في التحكيم الدولي "لعدم ثقتها في القضاء المصري، وبالتالي لن تستطيع أن تحصل على حقوقها حال خضعت للتحكيم المحلي". وأضاف كبيش ل"المصريون": "هناك عوامل كثيرة تجعل المستثمر يقرر البقاء والاستثمار في أي بلد أو يهرب؛ أهمها مدى تطبيق القانون في هذه الدولة فإن وجدها المستثمر لا تحترم القانون ومدى تطبيقه فيها فإنه يفكر ألف مرة قبل أن يستثمر بها". وتابع: "تطبيق الالتزامات التي تكون مشترطة من قبل الطرفين له أهمية في جذب الاستثمار، وهو ما لا يتوفر كثيرًا من جانب الحكومة المصرية في هذا التوقيت الذي يشهد الكثير من التخبط في اتخاذ القرارات بشأن جذب الاستثمارات".
