قرر المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، حبس القيادي الإخواني محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق في قضية اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز 15 يومًا. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، محاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية. يذكر أنه حاول مسلحون اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، و4 آخرين من مكتبه عقب خروجه من مقر عمله بمنطقة التجمع الأول، حيث فخخوا سيارة ملاكي بالطريق وأثناء مرور المستشار عبدالعزيز فجروا السيارة، ما أسفر عن إصابة 3 من بينهم عامل "دليفري" تصادف مروره بمكان الحادث، واثنين من السائقين، ولم يسفر عن أي حالات وفاة. وقد أوضحت التحريات والمعاينة المبدئية وقتها أن شابًا في العقد الثالث حضر بالسيارة المفخخة وركنها قبل الانفجار بما يقرب ساعة ونصف تقريبا، وذلك من خلال أقوال شهود العيان، موضحا أن السيارة لم يكن بها متفجرات كبيرة. وأن فريق المفرقعات أكد أن الانفجار كان من الخلف بالقرب من خزان الوقود، وتم تشكيل فريق من الأمن الوطني وجهات سيادية، وفريق من المعمل الجنائي لمعاينة السيارة وتحديد صاحبها، والتأكد من أنها مسروقة من عدمه.