أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل بتطوير المشروع الثالث للفوسفات بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، تضاف تدريجياً وصولاً لكامل الطاقة الانتاجية في عام 2024، باستثمارات تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار). وقال الفالح خلال تدشين العاهل السعودي لمشروعات بنية أساسية وتعدينية اليوم في رأس الخير (شرق البلاد): "كذلك بدأنا في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لدراسة إضافة خط إنتاج ثالث للألمنيوم في رأس الخير.. سنستمر في النمو في قطاعات الذهب والنحاس والمعادن الصناعية، ساعين إلى استشراف الفرص الاستثمارية واستقطاب الشراكات العالمية وتوطين التقنية". ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية اليوم، دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم مشاريع البنية الأساسية والتنموية والتعدينية في مدينة رأس الخير الصناعية، التي تعد أول مدينة تعدينية من نوعها على مستوى العالم.وقال الفالح: "دعمت الحكومة قطاع التعدين باستثمارات تجاوزت 130 مليار ريال (34.7 مليار دولار) كُرِّست لتأسيس البنيةِ التحتيةِ من قطارات، وموانئ، ومحطات للكهرُباء والمياه، وإمداداتٍ من الغاز، والكبريت، ومصانع للفوسفات والألومنيوم مرتبطة المناجم التي أسستها شركة معادن (الشركة الوطنية القائدة لقطاع التعدين). وأضاف الفالح: "تم إنشاء مشروع قطار الشمال، الذي يبلغ إجمالي طوله 3000 كيلومتر، ويربط وسط وشرق وشمال المملكة، باستثمارات بلغت 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار)، ليصبح أحد أهم الروافد الإسنادية لصناعة التعدين عن طريق خط التعدين الذي يخدم مدينة وعد الشمال، ومرافق شركة معادن في مدينة رأس الخير الصناعية". وتعمل شركة معادن في مختلف أوجه النشاط التعديني التي تتعلق بمراحل صناعة التعدين. والشركة مدرجة في البورصة المحلية ومملوكة من الدولة بنسبة 65%.وتستهدف "معادن" زيادة إنتاجها من الذهب من 200 ألف أونصة حالياً إلى 500 ألف أونصة في 2020. وتهدف إلى زيادة إنتاج الأمونيا إلى حوالي مليون طن متري سنويا.وتستهدف رؤية المملكة 2030، المعلنة 25 أبريل الماضي، أن يصبح قطاع التعدين أحد ركائز الاقتصاد الوطني،إضافة إلى قطاعي البترول والبتروكيماويات، وأن يُسهمَ في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار). ووصل العاهل السعودي، إلى المنطقة الشرقية الأربعاء الماضي، في زيارة يقوم خلالها يوميا بافتتاح مشاريع طاقة وإسكان وتنمية في مناطق مختلفة بالمنطقة.وفي وقت سابق من نوفمبرالجاري، ألغت السعودية مشروعات مقترحة، تقدر قيمتها ب تريليون ريال سعودي (267 مليار دولار)، لعدم وجود جدوى اقتصادية لها في المرحلة الحالية. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا ب 98 مليار دولار العام الماضي.وأعلنت السعودية في 25 أبريل، عن رؤية اقتصادية لمستقبلها 2030، تركز على خفض اعتماد الدولة على النفط في ظل تراجعاته الحادة.
