تلقى المكتب الفني للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق اليوم، الخميس, بلاغًا من الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، على أيوب المحامي، ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ضد إحدى شركات صناعة الأغذية المحفوظة الكبرى. وذكر البلاغ الذي يحمل رقم 14823 عرائض النائب العام، إن الفساد قد يطول سمعة مصر ومكانتها الصناعية والإنتاجية؛ وبما يؤثر على حجم الصادرات المصرية، وتخفيض نسبة الطلب على المنتج الوطني، حيث إن ما يقوم به المصنع - محل البلاغ - من توريد وشراء مواد أولية فاسدة والتي تحتوي على عفن أسود، وأن بعض هذه المنتجات الزراعية التي تستخدم في إنتاج المصنع يتخللها "سوس" وتحمل العديد من الميكروبات الضارة بصحة الإنسان، بل وتعتبر من المنتجات الممنوعة من التداول كونها فاسدة وغير غير صالحة للتصنيع. وأرفق "مهران"، البلاغ بالصور والفيديوهات التي تكشف حجم الضرر الذي يمس بصحة وسلامة المواطنين من جراء ما تمارسه هذه الشركة من مخالفات وما يمكن أن تمثله هذا الجرائم المضرة بالمصلحة العامة من إهدار لمقدرات الدولة وتهديد للأمن الاقتصادي والإضرار بحياة المصريين. وأشار إلى أن فريق عمل مدرب استطاع تصوير المزرعة التي يتم توريد المنتج منها، واعترف المزارعون أن ما يتم توريده هو الفرز الثاني والذي لا يمكن بيعه في السوق المحلية للمصنع ذاته. تم تسجيل اعترافات للعاملين بالمصنع أنه رغم تعرض المنتج للحرارة والبسترة إلا أن ما يشوب هذا المنتج من سموم وميكروبات لا تجعل منها صالحة للاستهلاك الآدمي.
