كشفت أزمة لحية ضباط الداخلية المنظومة المعكوسة فى العقلية المصرية عامة، والعقلية السياسية والإعلامية خاصة. فوزير الداخلية يُحيلُ ضبَّاطًا للتقاعد مُبرِّرًا اللحية بأنها إساءة للمظهر، تاركًا من يُسيئون لجوهر الداخلية ودورها الأمنى والانضباطى يرتعون فى كلِّ فجٍّ، وينشرون الفساد أينما حلُّوا دون حتى توجيه لومٍ بسيط. وربَّما ينسى سيادة الوزير أو يتناسى أنَه بهذا التبرير العجيب يُسىء لكلِّ مُلتحٍ ، وعلى رأسهم سيد الملتحين صلى الله عليه وسلَّم حيث يتهمه بأنَّه كان سيئ المظهر!! وما يدرى سيادته أنَّه بدلالة المفهوم من كلامه يجب أن يُستتابَ!! وبعض علماء الفتوى يتناولون الموضوع بعقلية سياسية أكثر منها علمية أصولية، فكأنَّ ألفاظ (وفِّروا، اعفوا، ارخوا ...) وكلها ألفاظ صحيحة صريحة فى الأمر كأنَّ هذه الألفاظ لا تشفع للأمر ليرتقى حتى لدرجة الاستحباب والتأكيد وقد قصرت به – عندهم - عن رتبة الفريضة والوجوب، كما أنَّهم غفلوا أو تغافلوا عن ادعاء الوزير أنَّ اللحية إساءة للمظهر، وجُلُّهم ملتحٍ والحمد لله، فهبْ أنهم تنازلوا عن حقِّهم، فكيف يتنازلون عن حقِّ النبى الكريم؟ وبعض الإعلاميين والمحللين المُدلِّسين يدَّعون أنَّ هؤلاء الضباط يريدون أن يشغلونا بقضايا فرعية عن المسيرة الحضارية للأمة، وما رأينا منهم هذا النعيق والزعيق عندما خرج أحدهم يُطالب بحقوق الشواذ والعراة، وكأنَّ كلَّ الأمة شواذُّ وعراة، بل – على العكس – رأيناهم يُنافحون بكل ما أوتوا من صلفٍ وبذاءة وكأنها معركة المعارك التى إن انتصروا فيها كتبت مصر أهم صفحات حضارتها!!! كان يجب عليهم انتقاد التشبث الطفولى غير المبرَّر من الوزير وزبانيته، فهو الذى انتهز القضية ليحوِّل قطاعًا كبيرًا من الساخطين عليه جرَّاء غزوة بورسعيد إلى متعاطفين معه فى معركة اللحية المصيرية!!! كان يجب عليهم انتقاد أنفسهم الأمارة بالسوء حين يزعمون أنهم يدافعون عن الحريَّات، ولكن بطريقة انتقائية مثيرة للعجب فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها من أجل فتاة مسحولة، ثم يتجاهلون قضية كامليا وأخواتها، بل وينتقدون من يثيرها، ثمَّ يُقيمون الدنيا ولا يقعدونها من أجل أنَّ المسحولة منقبة عفيفة، وهم أنفسهم تركوا عشرات الآلاف من المنقبات يُطردن من الحرم الجامعى ويُمنعن من دخول الامتحانات ويُحرمن من وظائف هنَّ أحق بها لأنهنَّ منقبات. والقائمة طويلة لا يحيط بها مقال ولا كتاب. ويبلغ من التدليس سواءٌ من الوزير أو الكتيبة الإعلامية الموتورة أن يزعموا أن اللحية تحول بين الضابط وبين أداء مهام وظيفته، وأنا أحاول أن أفهم كيف يكون ذلك فلا أجد رابطًا. فقط أوحى لى شيطانى صورة ضابط أمن مُلتحٍ عظيم اللحية قد تعثَّر فى لحيته أثناء ركضه خلف المتظاهرين فتركهم يهربون بجلدهم، وأوحى لى شيطانى صورة ضابطٍ قنَّاص قد حالت لحيته بينه وبين منظار التوجيه والتصويب فى البندقية فأخطأ المتظاهرون، فبدلاً من أن يُصيبهم فى عيونهم أو صدورهم، أصابهم فى غير مقتل، ثمَّ لا يزال ذلك الشيطان اللعين يُوحى إلى بصورةٍ فى غاية الخُبث حيثُ يَظهر ضابط شرطة ملتحٍ (يلهط) من هنا ومن هناك، ما بين رشاوى وإكراميات وعمولات، وقد تلوثت لحيته ببقايا ما (لهطه) كدليل إدانة على فساد ذمته، وهكذا اتضَّح لى كيف أنَّ اللحية تُعيق فعلاً عمل ضابط الشرطة. يبقى السؤال الصعب لأغلبية أعضاء مجلس الشعب الموقرين، إن لم تدافعوا عن حقِّ هؤلاء الضُّباط لأنهم إخوانكم فى (اللحية) فدافعوا عنهم لأنهم مواطنون مظلومون قد انتهكت حقوقهم. ثمَّ إنى سائلكم بالله: أيهما أكثر تمشِّيًا من نص المادة الثانية من الدستور الذى أقسمتم على احترامه: اللحية أم اللحية المسلوخة؟ ولهؤلاء الذين يقولون سنُطبِّق الشريعة بالتدريج: عندما يحين وقت المرحلة الأولى من هذا التدريج فأرجوكم أن توقظونى!!
