أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظر قضية طلب منازعة التنفيذ في حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير إلى 8 يناير 2017. وقال خالد على، المحامى الحقوقى، من خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن القضية مقدمة من "رئيس الجمهورية – رئيس مجلس النواب – رئيس الوزراء – وزير الدفاع – وزير الداخلية – وزير الخارجية"