التقى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، يوم الثلاثاء، بأديس أبابا، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك في أول لقاء من نوعه بعد الاتهامات الإثيوبية لمؤسسات رسمية مصرية بدعم المعارضة المسلحة بإثيوبيا. وبحسب مراسل الأناضول، حضر اللقاء وزير الخارجية الإثيوبي "ورقنا قبيو"، ومبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي السفير "برهاني قبر قريستوس"، بينما حضر مع وزير الخارجية المصري سفير القاهرة لدى أديس أبابا أبو بكر حفني. ويعتبر اللقاء الذي استغرق 15 دقيقة بين الجانبين الإثيوبي والمصري بمقر الاتحاد الإفريقي، الأول من نوعه بعد الاتهامات التي وجهتها الحكومة الإثيوبية إلى مؤسسات رسمية مصرية للمعارضة الإثيوبية المسلحة عبر تقديم "الدعم المالي والتدريب لعناصر إرهابية". وفجر اليوم الثلاثاء، غادر سامح شكري متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة الإفريقية رفيعة المستوى الخاصة بليبيا مع مجموعة دول جوار ليبيا. وتعد هذه أول زيارة لمسئول مصري رفيع المستوى إلى إثيوبيا منذ اتهام أديس أبابا، مؤسسات رسمية مصرية ب"دعم المعارضة المسلحة" في إثيوبيا بهدف منع الأخيرة من بناء سد النهضة، الذي تتخوف القاهرة من تأثيره على نصيبها من مياه نهر النيل. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن شكري يشارك في الاجتماع الذي يعقد على مستوى القمة بمقر الاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويضم الاجتماع أعضاء اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا وهم : جنوب إفريقيا، الجابون، إثيوبيا، النيجر، موريتانيا، ودول جوار ليبيا وهم: مصر، السودان، تشاد، الجزائر، تونس، بالإضافة إلى كل من ليبيا وأوغندا والكونغو. يذكر أن الرئيس الإثيوبي "ملاتوتشومي" اتهم، في ال10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤسسات رسمية مصرية ب"دعم المعارضة المسلحة" في بلاده بهدف منع إثيوبيا من بناء سد النهضة. وفي اليوم نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، (السابق) "جيتاتو ردا"، إن بلاده تمتلك أدلة على تورط مؤسسات مصرية في "تقديم كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد"، من دون أن يكشف عن ماهية هذه الأدلة. ونفت مصر مراراً الاتهامات الإثيوبية، وقالت إنها "تحترم السيادة الإثيوبية"، ولا تتدخل في شأنها الداخلي، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات مع أديس أبابا لوقف محاولات الإضرار بعلاقات البلدين.