وثق المرصد العربي لحرية الإعلام، في بيان له، 119 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال شهر أكتوبر الماضي. ومن أبرز تلك الانتهاكات، وفق بيان المرصد، القضية التي تضم 65 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على تظاهرات 11 نوفمبر. وأشار تقرير المرصد الذي تلقت "المصريون" نسخة منه، إلى "استمرار الاختفاء القسري لبعض المعتقلين وحبس حالات جديدة". وقال المرصد في تقريره، إن "شهر أكتوبر شهد أول هجمة شرسة جديدة علي الصحافة والصحفيين، حيث سجل الشهر رقمًا قياسيًا في الانتهاكات الصحفية منذ عدة أشهر ب119حالة". وبحسب التقرير ذاته، خلال هذا الشهر تم الكشف عن أكبر قضية للقبض على صحفيين وإعلاميين ونشطاء إعلاميين، حيث شملت القضية 65 اسمًا لصحفي وإعلامي وناشط منهم 8 أعضاء بنقابة الصحفيين في القضية 1038لسنة 2016. وكانت الاتهامات الموجهة للصحفيين في القضية "نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي، والتحريض على مظاهرات 11 نوفمبر 2016 "ما يعرف بثورة الغلابة"، والانتماء لجماعة محظورة، ومحاولة قلب نظام الحكم". وعلى صعيد الاعتقالات والمداهمات والإخفاء القسري استمرت الحملة خلال شهر أكتوبر ب5حالات، حيث تم اعتقال ثلاثة صحفيين، كما تم مداهمة منازل عدد من الصحفيين الوارد أسماؤهم في القضية الشهيرة والمرقمة 10383 لسنة 2016. وقامت الشرطة بمداهمة عدد من المقار والمكاتب الصحفية والإعلامية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر؛ بزعم انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، أو بزعم تحريضها على التظاهر في 11 نوفمبر، ومن تلك المقار صحف الخميس والبيان والطريق، وموقع قصة ومقر شركة ميديا هاوس إيجيبت - ومقر وايت ميديا - وشبكة نقد وشركة فكرة للدعاية والإعلان. وشهد شهر أكتوبر 14 انتهاكًا داخل السجون على رأسها ما يعانيه الصحفي سامحي مصطفي داخل مستشفى سجن ليمان طرة، والتي عبر عنها في رسالة له تم تسريبها، ووصف فيها ما يعانيه هو وباقي السجناء من الإهمال الكبير داخل مستشفي السجن، وعدم إجراء عمليات عاجلة للسجناء مثل عمليات القلب والعيون واستئصال أورام. أيضًا تعرض كل من الصحفي حمدي الزعيم، ومحمد حسن، وأسامة البشبيشي للتعذيب بالكهرباء، والضرب في محاولة لانتزاع اعترافات منهم بالقوة بقسم قصر النيل، طبقًا لرواية محاميهم، وهو ما أكده حمدي الزعيم، في رسالة مسربة، كما استمرت معاناة كل من الصحفي هشام جعفر، وهاني صلاح الدين، وعدم إجراء العمليات الجراحية الصحية لهما. كما لا تزال معاناة الأهالي في الزيارات مستمرة، وأبرز هذه الحالات ما تعرضت له أية علاء، زوجة الصحفي حسن القباني من حرمانها من الزيارة؛ بسبب إدلائها بتصريحات حول وضع زوجها لأحد المنظمات.
وفي مجال المحاكمات والبلاغات شهد شهر أكتوبر 50 حالة من بينها أكبر قضية صحفية في تاريخ الصحافة المصرية، حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار 65 صحفيًا من العاملين في صحف ومواقع إلكترونية وقنوات، وبعض الإعلاميين العاملين في شركات الإنتاج الإعلامي، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 10383 لسنة 2016 المقطم بنشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة، والسعي لقلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر في 11 نوفمبر 2016 وشملت عددًا من الأسماء من بينهم 8 أعضاء بنقابة الصحفيين. كما تم إحالة كل من معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و7 آخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة الترويج لأفكار ومعتقدات داعية للإرهاب. كما تم حجز قضية نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وزملائه جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، للحكم في 19 نوفمبر، فضلًا عن تجديد الحبس الاحتياطي للعديد من الصحفيين القدامى، وكذلك الذين قبض عليهم مؤخرًا. وشهد أكتوبر 9 اعتداءات بدنية ضد الصحفيين، وربما أكبر حملة مداهمات علي مواقع صحفية ومقرات صحف، حيث شملت الواقعة كلًا من جريدة "الخميس والبيان وموقع الطريق"، بالإضافة إلى مواقع أخرى ضمن القضية 10383، وتم تحطيم الأبواب والمكاتب والاستيلاء علي أجهزة منها ما يخص رؤساء التحرير واحتجاز الصحفيين العاملين بها ومنعهم من التحدث في هواتفهم. وبخصوص منع النشر شهد أكتوبر، منع أربعة مقالات دفعة واحدة منها اثنان بجريدة الأهرام لكل من أسامة الغزإلى حرب، وسناء البيسي الصحفيين بالمؤسسة، واثنان بالمصري اليوم لكل من سليمان الحكيم ونور الهدى زكي. وعلي صعيد الفصل من العمل خلال شهر أكتوبر قامت جريدة "المصري اليوم" بنقل عدد من الصحفيين بها من مقر الجريدة بالقاهرة إلى مكتبها بالإسكندرية، وهو ما رفضه الصحفيون وتمت تسوية المشكلة بتدخل من نقابة الصحفيين وبقائهم بالمقر الرئيسي بالقاهرة. وفصلت قناة "النهار"، فاتن زكريا الصحفية، ومعدة برنامج "اليوم فى ساعة"، كما أجبرت عمر والليثي على تقديم عطلة إجبارية عن الشاشة ببرنامج "واحد من الناس"، عقب إذاعة الفيديو الشهير لسائق "التوك توك". واستمر حظر النشر خلال شهر أكتوبر، حيث شهد حالتين تمثلتا في قرار مجلس الدولة بحظر ظهور أعضائه علي وسائل الإعلام أو التحدث لها، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة التعليم، حيث أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، قرارًا بمنع مديري الإدارات من الإدلاء بتصريحات صحفية دون موافقته. وذكر المرصد أن 100 صحفي ما زالوا محتجزين بالسجون حتى الآن في اتهامات يقول ذووهم وهيئة الدفاع عنهم، إنها تتعلق "بحرية الرأي والتعبير"، فيما ترد الداخلية بأنها تتعلق بتهم "جنائية"، وأبرزهم "محمد البطاوي ومحمود أبو زيد الشهير بشوكان".
