شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المغلق انقسامًا بين الأعضاء بسبب القرارات الاقتصادية، التى اتخذتها الحكومة، والمرتبطة بتعويم الجنيه والرفع الجزئى للدعم عن البنزين, دون عرضها على البرلمان. وقالت مصادر برلمانية، إن عددًا من النواب صبوا غضبهم على الحكومة بسبب تجاهلها للبرلمان وعدم طرح القرارات التى اتخذتها أو عرض قرض صندوق النقد الدولى على البرلمان. وأضافت المصادر، أن النواب أشاروا فى حضور الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، إلى أن الحكومة أصبحت تستهين بالبرلمان، وأن البرلمان أصبح مسيسًا ولا يحمى الشعب. وأوضحت المصادر، أن الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة، رفضت كلام النواب, وأكدت أن الحكومة تأخرت فى اتخاذ هذه القرارات، مطالبة بوضع مظله حماية اجتماعيه للبسطاء والمواطنين محدودى الدخل لحمايتهم من التجار الجشعين والمحتكرين. وأشارت المصادر، إلى أن النواب لم يتفقوا على تقديم طلب للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمة القرارات الاقتصادية التى اُتخذت. وأوضحت اللجنة، فى بيان لها، أنه بعد المناقشات تم الاتفاق على، ضرورة دراسة التأثيرات السلبية لقرار تخفيض الدعم على المنتجات البترولية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وحتمية إعادة النظر فى تخفيض الدعم على السولار، وذلك لتأثيره السلبى على كل القطاعات وخاصة الزراعة والنقل، سواء المصانع أو الأفراد، كما طلبت اللجنة عقد اجتماع عاجل مع وزراء البترول والمالية والتموين لدراسة كيفية تفعيل ذلك.